قرر ( فرحات الراجحي ) وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية التونسية المؤقتة، تجميد نشاط حزب ( التجمع الدستوري الديمقراطي ) وهو الحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ، وغلق جميع مكاتبه تمهيدا لحله. ونقلت الانباء الصحفية عن وزارة الداخلية قولها في بيان لها " أنه تقرر تعليق نشاط الحزب المذكور وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها أو التي يتصرف وذلك في انتظار التقدم بطلب لدى السلطة القضائية ذات العلاقة، لحله ".

وبرر البيان قرار تعليق نشاط الحزب الذي فاق عدد منتسبيه مليونين من أصل عشرة ملايين نسمة هم عدد سكان تونس بأنه اتخذ للضرورة القصوى ولمنع انهيار الأمن العام وحماية المصالح العليا للبلاد.

ويأتي هذا القرار على خلفية أعمال العنف وتزايد المظاهرات التي تطالب بحل هذا الحزب، الذي تتهمه بالوقوف وراء أعمال الشغب والتوتر الأمني الذي تشهده البلاد منذ فرار بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي.

ونسبت الانباء الى مسؤولين أمنيين قولهم إن هناك مؤامرة يقوم بها مسؤولون مقربون من الرئيس المخلوع لنشر الفوضى وإجهاض الثورة والاستيلاء على السلطة من جديد، فيما اكد نقابيون " إن قياديين وأعضاء في حزب التجمع مولوا مسلحين وحرضوهم على تنفيذ أعمال نهب وتخريب كبيرة لإثارة البلبلة والفوضى".

يشار إلى أن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي هيمن على الحياة السياسية في تونس لعدة عقود، شهد تقلبات عديدة دفعته إلى تغيير اسمه أكثر من مرة.

وكالات +    الهيئة نت    
ح