أكد محامون ان 40 مترجما من المرتزقة الذين عملوا مع قوات الاحتلال البريطاني في العراق رفعوا دعاوى قضائية على الحكومة في المحكمة العليا بلندن؛ لأنها تخلت عنهم، وقصرت في تأمين الحماية لهم. ونقلت مصادر صحفية عن مكتب المحاماة "لي داي اند كو" قوله: ان موكليه يلاحقون الحكومة البريطانية؛ لانها تركتهم معرضين للهجمات والاضطهاد من جماعات مسلحة معارضة لوجود القوات الاجنبية في العراق، اعتبرتهم عملاء.

وأضافت الشركة في بيان ان ثماني حالات قدمها اقرباء مترجمين قتلوا في هجمات يعتقد ان جماعات مسلحة تقف وراءها كنتيجة مباشرة لعملهم مع قوات الاحتلال البريطانية.

وصرح المحامي سابنا مالك بانه امر مأساوي أن تقدم الحكومة البريطانية القليل في وقت متأخر جدا لحماية "جزء حيوي من قوتها العاملة"، ويقصد المرتزقة المأجورين.

وقالت صحيفة تايمز: ان العراقيين الذين يعيش نحو نصفهم في بريطانيا يأملون في ان يحصل كل منهم على تعويض يتراوح بين 5 آلاف و100 الف جنيه استرليني، أي ما يعادل 8 آلاف دولار الى 160 الفا.

وصرحت ناطقة باسم وزارة الدفاع البريطانية -وهي الجهة المدعى عليها مع وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية- ان الحكومة البريطانية تقدر عمل ما سمتها "الطواقم المحلية"، وتعني بذلك المرتزقة المأجورين.

واضافت "أننا نهتم بهذه المطالب، وندقق فيها حاليا"، زاعمة ان "الحكومة ستدفع تعويضات في الحالات التي تملك مبررا قانونيا لها". وتابعت "لن يكون من المناسب الادلاء بمزيد من التعليقات بينما التحقيق جار"، حسب تعبيرها.

وقال لي داي: ان سلسلة اولى من الدعاوى رفعت في آذار/ مارس 2009، وحصلت على موافقة للحصول على تعويضات في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وكانت بريطانيا قد سحبت قواتها الغازية من العراق في تموز/ يوليو 2009 بعد ستة اعوام من مشاركتها في الاحتلال الأمريكي لهذا البلد الذي يرفض أبناؤه أي نوع من أنواع الوجود الأجنبي الغاصب، ويعملون على طرده بكل الوسائل المشروعة، ومنها المقاومة المسلحة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي