رفضت الشرطة الحكومية في محافظة ديالى منح ترخيص لتظاهرة شعبية سلمية في مدينة بني سعد احتجاجاً على واقع الخدمات المتردي وانعدام الأمن وانتشار الفساد الحكومي؛ وزعمت الأجهزة الأمنية الحكومية القمعية أن ذلك جاء خوفاً على المتظاهرين من استهدافهم من جهات غير معروفة. وأفاد مصدر في الشرطة الحكومية بمحافظة ديالى في تصريح لمصادر إعلامية اليوم الأربعاء قال فيه:" إن الأجهزة الأمنية رفضت منح ترخيص لتظاهرة شعبية سلمية في ناحية بني سعد بديالى احتجاجاً على واقع الخدمات والفساد، كاشفاً عن وجود مخططات "إرهابية" لاستهداف المتظاهرين ". حسب زعم المصدر الحكومي.

وأوضح المصدر: أن المئات من أهالي ناحية بني سعد (18كم جنوب غرب بعقوبة)، قدّموا طلباً رسمياً للأجهزة الأمنية للحصول على موافقات أصولية للخروج بمظاهرة شعبية سلمية تطالب بتحسين واقع الخدمات في الناحية ومعالجة ملفات الفساد في الدوائر الحكومية"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية رفضت منح الترخيص لدواع أمنية وصفها بالهامة" حسب زعم المصدر الحكومي.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: أن الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات تفيد بوجود مخططات وصفها بالإرهابية لاستهداف المتظاهرين"، لافتا إلى أن "تلك الأجهزة دعت إلى التريث في منح الترخيص لانطلاق المظاهرة وتأجيل البت به إلى إشعار آخر".

وكانت تظاهرة للمئات من المواطنين العراقيين في مدينة الحسينية شمال شرق العاصمة بغداد تجمعت  في المدينة احتجاجاً على انعدام الخدمات وانتشار الفساد الحكومي في الدوائر الحكومية بحماية المسؤولين الحكوميين أنفسهم.

ويأتي القمع الحكومي لأصوات الشعب العراقي الرافض للاحتلال وحكوماته المتعاقبة الفاسدة في إطار تكميم أفواه العراقيين المحتجين على تردي الخدمات وانعدام الأمن وتفشي الفساد الإداري والمالي في مفاصل الحكومة كلها؛ والأجهزة الحكومية ترفض التظاهرة بتعليلات باطلة، والمطالبون بالتظاهرة يعرفون حقيقة الأمن في المدينة.

يذكر أن المئات من أهالي ناحية بني سعد انطلقوا في تظاهرة شعبية سلمية قبل أكثر من أسبوع، للمطالبة بتحسين الخدمات التي وصفوها بالمتردية، إضافة إلى افتقار الناحية إلى مشاريع حقيقية للأعمار والبناء وانتشار الفساد الحكومي في الدوائر والمؤسسات برعاية المسؤولين الحكوميين، الأمر الذي زاد معاناة الأهالي في ظل نقص واضح لأبسط الخدمات الأساسية.

   الهيئة نت    
ن