استبعدت الحكومة الانتقالية التونسية ( 42 ) مسؤولا أمنيا محسوبين على نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ونسبت الانباء الصحفية الى وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية ( فرحات الراجحي ) قوله " في حديث لقناة تلفزيونية تونسية أن هذه التغييرات الواسعة شملت كبار المسؤولين الأمنيين والمشرفين على الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية " .. موضحا إنه تم إيقاف ( رفيق الحاج قاسم ) وزير الداخلية في النظام السابق والتحقيق معه على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وكشف الراجحي النقاب عن وجود مؤامرة داخل الوزارة، تقف وراءها قيادات أمنية بارزة محسوبة على النظام السابق، تهدف الى اجهاض الثورة وإحداث انفلات أمني كبير في البلاد .. مؤكدا انه تعرض إلى هجوم داخل مكتبه في الوزارة من قبل عدد كبير من العناصر الأمنية المسلحة, وأنه اضطر لمغادرة المكان تحت حماية إحدى الفرق الأمنية.

وقال الوزير التونسي إن المهاجمين – الذين قدر عددهم بنحو ألفين- اختفوا في اليوم التالي وهو ما يفسر عودة الانفلات الأمني للبلاد .. مشيرا الى ان الأشخاص الذين هاجموه في مقر الوزارة هم من يقومون بترويع الناس.

وتأتي تصريحات وزير الداخلية التونسي في الوقت الذي شهدت فيه بعض المدارس والمؤسسات التربوية التونسية حالات من الانفلات الأمني، ما تسبب باغلاقها, فيما فضل العديد من ألاولياء عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، اثر تردد أنباء مفادها قيام شباب مسلحين بالعصي والسكاكين بمهاجمة عدد من المدارس والمعاهد وترويع التلاميذ.

وكانت وزارة الداخلية قد اصدرت بيانا نفت فيه حدوث انفلات أمني واسع في البلاد، كما حذرت من خطر الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى بث البلبلة والخوف في الشارع التونسي.

الجدير بالذكر أن المدن التونسية بدأت تشهد عودة تدريجية لنسق الحياة الطبيعية مع التحسن الملحوظ للوضع الأمني بعد الانفلات الكبير الذي تلا انهيار النظام السابق وفرار زين العابدين بن علي إلى خارج البلاد .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح