أكدت منظمة \"هيومن رايتس ووتش\" الحقوقية الأمريكية أن أزمة حقوق الإنسان تفاقمت في إيران عام 2010، منددة بالقيود المفروضة على حرية التعبير والتمييز على أساس الدين والجنس، ومتهمة النظام الإيراني باللجوء إلى التعذيب والترهيب لممارسة الضغوط على منتقديه والبقاء في السلطة. وفي تقريرها لعام 2010، عدت المنظمة غير الحكومية -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- برنامج إيران النووي بأنه طغى على القلق الكبير في هذا البلد من أزمة حقوق الإنسان التي لا تزال خطيرة.

وقد أدان التقرير التمييز الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المجموعات الدينية التي تشكل أقلية، بينها السنة والبهائيون والصوفيون والمسيحيون.

وقالت المنظمة: إن القانون الإيراني لا يزال يمارس التمييز ضد الأقليات الدينية -منها السنة- فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف.

وأكدت أنه لا يسمح للسنة (الذين تبلغ نسبتهم نحو 10% من السكان بحسب الاحصاءات الايرانية) ببناء مساجد لهم في المدن الكبرى.

وأشارت المنظمة إلى أن سبعة زعماء بهائيون اتهموا بالتجسس، وحكم عليهم بالسجن 10 سنوات. كما أن النظام لم يرحم أيضا بعض الزعماء الشيعة المعارضين للحكومة، فآية الله كاظمي بوروجردي -الذي يدعو إلى الفصل بين الدين والدولة- بدأ عامه الرابع في السجن من دون تهمة محددة.

وأوضحت المنظمة أنه جرى اعتقال أكثر من 6 آلاف شخص بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 2009، وأفضت إلى إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد على الرغم من اتهامات المعارضة للحكومة بممارسة عمليات تزوير واسعة فيها.

وأضافت المنظمة أن المحققين استخدموا التعذيب لانتزاع اعترافات أصدر النظام القضائي على أساسها أحكاما بالسجن مددا طويلة وحتى عقوبة الإعدام على موقوفين.

وقالت "هيومن رايتس": إن إيران أعدمت ما لا يقل عن تسعة ممن سمتهم "منشقين سياسيين" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 أدينوا بتهمة "الحرابة"، مشيرة إلى أن 16 كرديا لا يزالون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بزعم دعمهم مجموعات مسلحة.

وتابعت أن مئات الأشخاص -بينهم محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون وناشطون في المجتمع المدني وزعماء معارضة- ما زالوا قيد الاعتقال من دون محاكمة.

واتهمت المنظمة إيران بترهيب المحامين الذين يعالجون قضايا حقوق الإنسان ومنعهم من الدفاع عن معتقلين سياسيين.

وكالات +    الهيئة نت    
ي