أعلن وزير العدل التونسي (الأزهر القروي الشابِي) أنَّ بلاده أصدرت مذكرةَ توقيفٍ دولية بحق الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي تَمّت الإطاحة به في الرابع عشر من الشهر الحالي وفّر إلى السعودية. ونقلت الأنباء عن الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في تونس العاصمة قوله "إن بن علي وزوجته متهمان بـحيازة أملاك منقولة وغير منقولة بطريقة غير قانونية وتحويل أموال للخارج بطرق ملتوية".

وكان بن علي قد هرب من بلاده يوم 14 كانون الثاني الجاري تحت ضغط انتفاضة شعبية غير مسبوقة، ولجأ إلى السعودية، كما غادرت زوجته (ليلى الطرابلسي) البلاد في تاريخ لم يعرف بعد على وجه الدقة.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الضغط الشعبي والنقابي في تونس لإسقاط الرموز المتبقية من حكومة ابن علي، حيث نسبت الأنباء القول إلى متحدث باسم الحكومة الانتقالية: "إنه سيتم الأربعاء الإعلان عن تعديل وزاري"، لكن ومنذ فجر اليوم طالب مجددًا ألف متظاهر تجمعوا أمام مقر الحكومة في العاصمة التونسية؛ باستقالة الحكومة الانتقالية التي يُهيمن عليها وزراء من حكومة ابن علي، ثم تزايد عددهم مع وصول مجموعات من المتظاهرين بينهم تلاميذ وطلاب، ليبلغ عند الظهر نحو أربعة آلاف متظاهر، بحسب ما أفاد به مسؤول عسكري.

وكان مئات من المتظاهرين قد تحدوا الليلة الماضية حظر التجول وأمضوا رغم البرد ليلة ثانية في ساحة الحكومة بالقصبة تحت نوافذ مكاتب رئيس الوزراء الانتقالي (محمد الغنوشي)، كما حصل صِدَام يوم أمس بين متظاهرين مؤيدين للحكومة وآخرين معارضين لها، فقد قام مئات الشبان المعارضين للحكومة الانتقالية بتفريق تظاهرة مؤيدة للحكومة في وسط العاصمة.

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة التونسية المؤقتة (الطيب البكوش) مساء أمس الثلاثاء أنه سيتم الإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة خلال اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن الوزراء الذين كانوا ينتمون لفريق ابن علي، يتولون حاليًا وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والمالية.

البشير +    الهيئة نت    
ج