نفذت إيران فجر اليوم الاثنين حكم الإعدام برجلين بذريعة أنهما سربا لقطات فيديو للاضطرابات التي أعقبت الاحتجاجات المتعلقة بانتخابات الرئاسة الإيرانية في عام 2009 التي أعلن فيها فوز الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية. فقد أعلنت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن الإعدام جرى فجراً لاثنين ممن وصفتهم في خبرها بانهم "من عناصر زمرة المنافقين الإرهابية"، مشيرة إلى أنهما "عضوان في شبكة نشطة تابعة لزمرة المنافقين الإرهابية، وقد شاركا في أحداث الشغب بتوجيه من رابط موجود في بريطانيا"، حسب زعمها.

وأضافت أنهما كانا متهمين بنشر صور وشعارات "لزمرة المنافقين" والتقاط صور وأفلام للاضطرابات، مشيرة إلى "أن أحدهما اعترف بتلقيه التدريب، وأنه أقام مدة ثلاثة أشهر في مقر زمرة المنافقين بالعراق المسمى بمعسكر اشرف، كما اعترف بأنه تسلم مبلغ ثلاثة آلاف دولار منهم"، على حد قولها.

أما قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، فقد أشارت إلى أنهما ينتميان إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وقالت: إن الرجلين اللذين نفذ بحقهما حكم الإعدام، هما جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقاي.

وكانت السلطات الإيرانية قد نفذت في الثامن والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي حكم الإعدام بحق علي أكبر سيادت الذي سبق أن حكم عليه القضاء بجرم التعامل مع "الموساد" الصهيوني وتسريب معلومات وصور سرية إليه عن المواقع العسكرية الإيرانية.

كذلك أعدمت السلطات المعارض السياسي علي صارمي المتهم بمقاتلة "النظام الإسلامي المقدس للجمهورية الإيرانية"، على حد تعبيرها.

ونقلت التقارير أن إعدام سيادت جرى في سجن أيفين، وأن الأخير "اعترف بذنوبه، وبأنه أقام اتصالات مع جهاز "الموساد" منذ عام 2004".

أما صارمي، فقد اتهم بالانضمام إلى حركة "مجاهدي خلق" المعارضة، وقد أصدرت لجنة "إيران الحرة" التي تنشط في البرلمان الأوروبي الثلاثاء الماضي بيان إدانة لإعدام صارمي، معتبرة أنها جريمة إضافية سيعاقب عليها الملالي -رجال الدين الذين يحكمون إيران- عندما تسترد الأمة حريتها.


وكالات +    الهيئة نت    

ي