اعترف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مجرم الحرب توني بلير بأنه استخف بنصيحة قدمها له كبير مستشاري الحكومة القانونيين بيتر كولد سميث، تفيد بأن غزو العراق لن يحظى بالشرعية ما لم تصدر الأمم المتحدة قرارا ثانيا. وقالت لجنة التحقيق: إن مثول بلير للمرة الثانية أمامها يأتي بهدف إيضاح ثغرات في شهادة سابقة أدلى بها قبل عام، وأيضا لإيضاح التناقضات الجلية مع شهادات أدلى بها شهود آخرون.

وركز استجواب الجمعة على شرعية الغزو وأهمية المذكرات الخاصة التي تبادلها بلير مع الرئيس الأميركي السابق مجرم الحرب جورج بوش إبان الإعداد للغزو.

فقد نسبت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قوله أمام اللجنة: إنه اعتقد أن النائب العام اللورد كولد سميث سيغير موقفه من الحاجة إلى استصدار قرار ثانٍ من الأمم المتحدة لتبرير غزو العراق حين يعرف التفاصيل الكاملة، حسب تعبيره.

وأضاف مجرم الحرب بلير أنه وصف النصيحة الأولية التي قدمها كولد سميث بانها "ظرفية"، ثم واصل التمسك بموقفه بذريعة أن استصدار قرار ثانٍ ليس ضروريا.

وأوضح أنه لم يصل وقتها إلى مرحلة تقديم طلب رسمي للحصول على المشورة من النائب العام لاعتقاده أن استصدار قرار آخر من الأمم المتحدة لم يكن ضرورياً، مع أنه كان يدرك مخاوفه بشأن مشروعية غزو العراق.

وكان اللورد سميث قد أبلغ بلير في 14 كانون الثاني/ يناير 2003 -في إطار نصيحة قانونية من ست صفحات- بأن قرار مجلس الأمن الجائر 1441 الذي عدّ أن العراق خرق مادياً التزاماته بنزع ما تسمى "أسلحة الدمار الشامل"، لم يكن كافياً في حد ذاته لتبرير استخدام القوة ضد العراق.

وكالات +    الهيئة نت    
ي