كشف تقرير حكومي عن أن نسبة الفساد في العراق تضاعفت في عام 2010 المنصرم بمقدار ثلاثة أضعاف قياسا بنسب الفساد في عام 2009. ونسبت مصادر اعلامية اليوم السبت الى تقرير لما تسمى "هئية النزاهة" قوله: إن هناك أكثر من 7 آلاف مطلوب "للعدالة"، بينهم 234 بدرجة مدير عام فأعلى، وإن 2523 متهما بقضايا فساد مختلفة أحيلوا إلى المحاكم، بينهم نحو 193 موظفا بدرجة مدير عام فأعلى، و110 من مرشحي الانتخابات الذين قدموا شهادات مزورة، وهناك نحو 709 موظفين صدرت عليهم أحكام في قضايا فساد، بينهم أكثر من 100 موظف بدرجة مدير عام فأعلى.

من جهته، أكد رئيس "هيئة النزاهة" القاضي رحيم العكيلي أن الأرقام التي تضمنها التقرير قد تزداد أكثر فاكثر، وأن هذه الأرقام تشكل ثلاثة أضعاف ما أعلن في عام 2009.

تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الفساد في العراق لا ترتبط بعمليات اختلاس الأموال أو سرقة المال العام على مستوى الافراد فقط، وإنما تعود إلى أسباب تخص الأنظمة السياسية وبناء الدولة في العراق وانعكاساتها السلبية على السلوك الفردي.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 قد أظهر أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة بين دول العالم من حيث نسبة الفساد، بينما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير، تبعته أفغانستان.

وأكد التقرير الذي يغطي 180 دولة أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد بعيدة عن أية رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية وانعدام الأمن والقانون فيها.


وكالات +    الهيئة نت    

ي