ربحت صحيفة \" الغارديان \" البريطانية استئنافا قضائيا ضد قرار اصدرته محكمة تابعة للحكومة الحالية، اتهمت فيه الصحيفة بتشويه سمعة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي والاستخبارات الحكومية . وكانت الاستخبارات الحكومية قد رفعت دعوى قضائية ضد الصحيفة المذكورة  بعد ان نشرت تقريرا في نيسان عام  2009 انتقدت فيه المالكي والجهاز الامني الحكومي، وفي ضوء ذلك اصدرت محكمة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد حكما جاء فيه " ان الصحيفة قامت بتشويه سمعة المالكي والنيل من شخصه وطالبتها بدفع تعويضات للمالكي بقيمة 100 مليون دينار عراقي اي ما يعادل 52 الف جنيه استرليني، لكن محكمة الاستئناف الحكومية وبعد استشارتها لتسعة خبراء، اصدرت قرارافي الثامن والعشرين من كانون الاول الماضي ألغت فيه القرار الصادر ضد الصحيفة .. مؤكدة ان " الغارديان " لم تنل من سمعة المالكي او الاستخبارات الحكومية . 

واعربت الصحيفة البريطانية في بيان لها عن ترحيبها بقرار محكمة الاستئناف الذي أكد ان قرار توجيه تهمة التشويه ضد الغارديان يعد تدخلا غير مبرر في عمل الاعلام وانتهاكا لحقه في نشر التقارير الصحفية عن نشاطات السياسيين والشخصيات العامة.

وكان التقرير الصحفي الذي نشرته الغارديان البريطانية قد تحدث عن مخاوف داخل العراق من تحول نوري المالكي الى حاكم مطلق .. مستندة في ذلك الى  تصريحات اطلقها ثلاثة من كبار الضباط في الاستخبارات الحكومية ، والى آخرين تحدثوا عن الطريقة التي يحكم فيها المالكي.

الجدير بالذكر ان منظمة ( ارتيكل ـ 19) التي تدافع عن حرية التعبير، وجمعية (الفدرالية الدولية للصحفيين ) قد قدمتا بيانا مشتركا الى المحكمة التابعة لحكومة المالكي دعمتا فيه موقف صحيفة الغارديان، واوضحتا ان تهمة التشويه تعد تجاوزا على المعايير الدولية لحرية التعبير والقانون الدولي الذي يضمن حقوق الاعلام بتقييم نشاطات الحكومات وقادتها.

وكالات +    الهيئة نت    
ح