أوصى الاتحاد الاوربي بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لاصراره على مواصلة بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، من بينها نشر مراقبين في ألاماكن التي تحاول السلطات الصهيونية هدمها وبناء مستوطنات فيها، والتعامل مع القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين المقبلة، وإعادة مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية إليها.

وطالب ممثلو البعثات الأوروبية في القدس ورام الله، في التقرير الذي رفعوه مؤخرا إلى الاتحاد الأوروبي، بتشديد الاحتجاجات على الكيان الصهيوني، استمرارا لوثيقة كتبها القناصل الأوروبيون قبل نحو سنة.

وأكد الدبلوماسيون في تقريرهم رفضهم لوصول الموظفين والسياسيين الأوروبيين إلى الوزارات في الحكومة الصهيونية خلف الخط الأخضر، وتلقي خدمات الحراسة الصهيونية في البلدة القديمة أو في القدس الشرقية، وتشجيع مقاطعة المستهلكين ألاوروبيين للمنتجات الصهيونية، ودراسة إمكانية منع دخول المستوطنين الصهاينة إلى دول الاتحاد الاوربي.

واشار الدبلوماسيون إلى أن الوضع في القدس الشرقية الان سلبي قياسا بما كان عليه في العام الماضي نتيجة استمرار سياسة هدم المنازل الفلسطينية والإخلاء والتوسع الاستيطاني وعدم المساواة في التعليم وفي الخدمات الطبية .. معربين عن قلقهم الشديد ازاء سياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجها الكيان الصهيوني .

وجاء هذا التقرير بعد يومين من هدم مقر مفتي القدس الراحل ( الحاج أمين الحسيني ) المسمى فندق شبرد وهو فندق أثري في حي الشيخ جراح وسط المدينة، بعد ان منحت الحكومة الصهيونية احد رجال ألاعمال اليهود إذنا ببدء أعمال البناء الاستيطاني فيه، حيث قوبل هذا التصرف بإدانات فلسطينية وعربية ودولية واسعة .

كما تأتي التوصيات الأوروبية في أعقاب اعتراف عدد من دول أمريكا اللاتينية بالدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967، بينها البرازيل والأرجنتين وأورغواي وبوليفيا وإكوادور وتشيلي ، كما تدرس كل من المكسيك وبيرو ونيكاراغوا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في الوقت الذي رفعت فيه النرويج مستوى التمثيل الفلسطيني لديها إلى مستوى سفارة.

وكالات +    الهيئة نت    
ح