بدأت فكرة القيام بإجراءات قانونية قد تؤدي إلى إقالة الرئيس الأمريكي جورج بوش على خلفية فضيحة التنصت من دون إذن قضائي تشق طريقها في واشنطن، ولو أنها لا تزال حتى الآن فرضية غير مؤكدة في وقت أيد فيه 52% من الأمريكيين محاسبة بوش. وقال رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الجمهوري ارلن سبكتر إنه في حال توصل الكونجرس إلى خلاصة مفادها أن جورج بوش انتهك القانون سيكون "إجراء الإقالة حلا" إلا أن سبكتر قال في 15 من الشهر الجاري إن “محاكمة يمكن أن تلي إجراءات الإقالة، والعلاج الرئيس في مجتمعنا هو دفع ثمن سياسي”.

وأفاد استطلاع للرأي أجري بناء على طلب من مجموعة معارضين للحرب على العراق أن الرأي العام سيؤيد إجراء قانونيا قد يؤدي إلى “إقالة ” الرئيس.

وذكر معهد “زغبي” أن غالبية من الأمريكيين (52%) موافقون على “ضرورة أن يفكر الكونجرس في محاسبة بوش عبر إجراء لإقالته في حال سمح هذا الأخير بعمليات تنصت على مواطنين أمريكيين من دون موافقة قاض”.

وكالات
22/1/2006