كشفت ما تسمى هيئة النزاهة النقاب عن ان أعداد موظفي المؤسسات والدوائر الحكومية الذين احيلوا إلى المحاكم بتهم الفساد المالي والاداري خلال العام المنصرم 2010 ، بلغت ثلاثة أضعاف ما شهده عام 2009 . وأوضح ( رحيم العكيلي ) رئيس الهيئة المذكورة في تصريح نشر اليوم ان من بين هؤلاء المتهمين عددا ممن يحملون درجة مدير عام فما فوق .. مؤكدا  ضرورة تقديم أعضاء البرلمان الحالي كشوفات عن ممتلكاتهم المالية قبل انتهاء شهر كانون الثاني الجاري.

وقال العكيلي إن الهيئة سجلت، حتى كانون الأول عام 2010 أكثر من سبعة آلاف مطلوب، بينهم 234 بدرجة مدير عام فما فوق، كما تم إحالة 2523 متهما بقضايا فساد مختلفة إلى المحاكم، بينهم نحو 193 موظفا بدرجة مدير عام فأعلى، و110 من مرشحي الانتخابات الذين قدموا شهادات مزورة ".. مشيرا الى انه تم في كانون الأول الماضي إصدار أحكام ضد 709 موظفين متهمين بقضايا الفساد، بينهم أكثر من 100 بدرجة مدير عام فأعلى.

ولفت رئيس الهيئة الانتباه إلى أن اكثر من 200 اسم جديد سيضاف الى الأرقام النهائية التي ستعلنها الهيئة خلال الشهر المقبل بعد إكمال تقريرها السنوي .. مشددا على ان هذه الأرقام تشكل ثلاثة أضعاف ما أعلن عنه في العام الماضي، الذي شهد 1084 موظفا احيلوا إلى المحاكم، مقارنة بالعام الحالي الذي تم فيه احالة  2523 متهما بالفساد المستشري في الدوائر والمؤسسات الحكومية منذ عام 2003 .

وفي ختام تصريحه طالب رحيم العكيلي جميع الموظفين الحكوميين من درجة مدير عام فما فوق، وأعضاء مجلس النواب الحالي بتقديم كشوفات الذمة المالية إلى هيئة النزاهة خلال الشهر الاول من توليهم مناصبهم الجديدة، وتقديم كشفا نهائيا عند خروجهم من المناصب .. مؤكدا ان الهيئة ستتخذ الاجراءات القانونية المختلفة ضد الذين يتأخرون في تقديم كشوفاتهم المالية، من بينها ايقاف عمل من من يتخلف عن ذلك . 

الجدير بالذكر ان منظمة الشفافية الدولية اكدت في تقريرها السنوي لعام 2009 الذي شمل 180 دولة، ان ( العراق والسودان وبورما ) قد احتلت المرتبة الثالثة في نسبة الفساد بالعالم، في الوقت الذي احتلت فيه الصومال المرتبة الأولى، وأفغانستان المرتبة الثانية.

وكالات +    الهيئة نت    
ح