نجا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ( محمد ناصر محمد الأحمد الصباح ) اليوم من اقتراع في البرلمان لحجب الثقة عن حكومته على خلفية اعتداء عناصر من القوات الأمنية على عدد من النواب الشهر الماضي. واوضحت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك ان غالبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي المكون من ( 50 ) عضوا رفضوا خلال الجلسة السرية التي عقدت اليوم، طلبا قدمه عشرة نواب بعدم التعاون مع الشيخ ناصر اثر اتهامه بإعطاء أمر الشهر الماضي لقوات الأمن بمهاجمة تجمع سلمي نظمه عدد من النواب في ديوانية أحدهم، وهو ما اعتبر انتهاكا للدستور والحريات العامة.

وكان مجلس الأمة الكويتي ( البرلمان ) قد انتهى الأسبوع الماضي من مناقشة طلب النواب " مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا " لاستجواب رئيس مجلس الوزراء بصفته، وقدم عشرة نواب بعد ذلك طلبا بعدم التعاون مع رئيس الحكومة إلى رئاسة المجلس وفقا للمادة (102) من دستور البلاد، التي تنص على أنه " لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة إمكان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة" .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح