سار اعتصام حاشد في مدينة أربيل صباح اليوم الثلاثاء لمناهضة قانون التظاهرات والتجمعات العامة الذي مرره ما يسمى \"برلمان كردستان\"، وصادق عليه \"رئيس الاقليم\" الشهر الماضي. ونقلت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء أن الشارع الرئيس (الستين متري) اكتظ بجموع المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى "برلمان كردستان" منددين بالقانون الذي يحد من الحريات الأساسية لمواطني "الاقليم".

وكانت حملة (لا لقانون التظاهرات) قد أعلنت السبت الماضي تسيير اعتصام جماهيري في أربيل لمطالبة "رئيس الاقليم" بأن يسحب توقيعه على قانون التظاهرات والتجمعات العامة، ويعيده الى "البرلمان" لاجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع "التجربة الديمقراطية"، حسب تعبيرها.

وقد انطلقت المسيرات والاعتصامات في جميع مدن منطقة كردستان المناهضة لقانون التظاهرات والتجمعات العامة.

وسيرت الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني هذه الاعتصامات بهدف تعبئة الرأي العام في منطقة كردستان للوقوف بوجه المحاولات الرامية إلى تقييد الحريات وتكبيل المجتمع بعدة اجراءات عن طريق فرض القوانين التعسفية.

وقد شاركت في أغلب المسيرات نخبة من الصحفيين والمثقفين والشباب؛ لانها الشريحة المعنية بالدرجة الاساس بهذه القضايا.

وكان "رئيس اقليم كردستان" قد وقع على مشروع قانون التظاهرات والتجمعات العامة الذي مرر في "برلمان كردستان" دون الاخذ بالنظر مقترحات المعارضة على فقرة المظاهرات المفاجئة، وهي أحدث ردود افعال المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، بينما تعتزم كتل المعارضة النيابية الثلاث تقديم مشروع قانون لتعديل قانون التظاهرات المذكور.

ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره بتاريخ 28/12/2010 في صحيفة وقائع كوردستان التي تصدرها "وزارة العدل بحكومة إقليم كردستان".


وكالات +    الهيئة نت    

ي