أكدت الناشطة الحقوقية المهندسة كاميليا حلمي رئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل أن اللجنة رفضت ملايين الدولارات من منظمات أمريكية تهدف إلى إضفاء صفة الإسلام على المصطلحات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية كمصطلح "العنف ضد المرأة" لتمرير القوانين المتعلقة به على العامة تحت غطاء الإسلام.

وفي لقاء بثت قناة 905 مقطعا منه أمس الاثنين على "اليوتيوب", حذرت المهندسة كاميليا من الطابور الخامس المتمثل بما تسمى "منظمات المجتمع المدني" والجمعيات المدعومة بملايين الدولارات والتي تدعو إلى التركيز على الجهات الدينية وعلماء الدين، وبالتالي إضعافهم واختراق المجتمع بعد إقصائهم.

وقالت في اللقاء: إن مفهوم مصطلح "العنف ضد المرأة" -الذي تروج له بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة- يشمل زواج الفتاة تحت سن 18 عاماً، وولاية الأب على ابنته في الزواج، وتقسيم الميراث، والحفاظ على شرف الفتاة وعرضها؟!!, على حد زعم هذه المنظمات.

وأضافت المهندسة كاميليا أن هذه الجهات المشبوهة تستعين بالشخصيات ذات القبول الاجتماعي في المجتمع مثل الفنانين واللاعبين وبعض طلبة العلم  المحسوبين على الدين من خلال استثمار فتاواهم الشاذة وأطروحاتهم لتخدم مخططات الأمم المتحدة والاتفاقيات المنبثقة عنها.

كما أوضحت خطورة ما تسمى "اتفاقية السيداو" التي تهدف إلى إلغاء جميع مظاهر التمييز ضد المرأة والتي تعد بداية التصريح العلني لهذه الأطروحات الشاذة، وذلك في عام 1979 م.

وبينت أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إلغاء جميع التشريعات الإسلامية التي تزعم أنها تمييز ضد المرأة كالمواريث والولاية والزواج والطلاق والتعدد والقوامة، وقد جرى تطبيق ذلك في بعض الدول العربية.

كما أوصت المهندسة كاميليا المرأة والعلماء والمجتمع بالوقوف ضد هذه المخططات التي تستهدف سلخ البلاد الإسلامية من دينها.

الجدير بالذكر أن المهندسة كاميليا حلمي ناشطة مصرية في مجال الحقوق الإسلامية للمرأة والطفل، وكان لها موقف مشرف ضد القرارات السيئة في منتدى القاهرة الدولي للطفل.


وكالات +    الهيئة نت    

ي