في عراق الشفافية والحرية تعد ظاهرة حرق الملفات ظاهرة طبيعية تحدث بعد كل تغير يطرأ على شغل المناصب الوزارية فأصبحت هذه الظاهرة عادة تسير عليها الحكومة العراقية \"الناقصة\" فالمعلوم أن الظاهرة تحدث بأمر غريب أو لا تحدث إلا بما شاء الله ولكن العادة ما استمر عليه الشيء وتكرر بعمد أو بغيره فالناظر إلى وزارات العراق نجد انه الحريق أصبح عادة لها فخرجت من طور الظاهرة التي رأيناها قبل سنوات من حريق وزارة النفط في كانون الثاني 2007 ووزارة العمل في كانون الثاني 2008 والبنك المركزي في كانون الثاني 2008 ووزارة الصحة في حزيران 2008 ووزارة التجارة في 2008 ووزارة النفط في كانون الأول 2010 وغيرها من الوزارات التي حدث فيها حريق ولم نعلم به بسبب التفاهمات السياسية والمصالح الحزبية.
وعندما نتفكر في هذه الحرائق الدستورية والتحاصصية لطرف معين دون طرف آخر نلاحظ أن كل وزير أو الحزب الذي ينتمي إليه الوزير يجعل من هذه الوزارة محطة وقود يتزود بها إلى المرحلة الثانية من مشاهد السيناريو المخيف بالنسبة لهم لان من يكتب السيناريو ليس من يمثلون وإنما أبطال السيناريو الحقيقيون أمريكا وإيران مؤلفا هذه القصة الغريبة التي يشهدها العالم عامة والعراقيين بشكل خاص.
وتعد فكرة الحريق من أفضل الطرق التي يعتمدها الوزراء الحاليون في تصفية حساباتهم وترك متعلقاتهم وشوائبهم إلى الوزراء اللاحقين بهم لغرض إعادة الحسابات من جديد وعدم توفير الفرصة له في اختلال وتجميع المال الذي حصل عليه السابق فالمبدأ الذي يسير عليه الوزراء الحراقون هو احرق وابدأ من جديد.
الناحية الثالثة من مشهد الحرائق هو تفويت الفرصة لاستكمال المشاريع الخدمية التي تمس المواطن وجعله يعيش في حالة من عدم الاستقرار اقتصاديا مما يؤدي إلى انشغال المواطن برغيف العيش الذي يبحث عنه طوال يومه المليء بالتفجيرات والاغتيالات حتى يصبح إنسانا عاجزا عن الحراك وبالتالي يبحث عن لافته في كل مرحلة انتخابية توهمه أنها ستوفر له لقمة العيش والأمن والأمان ونتيجتها سوف يضيع صوته في مهب الريح.
الناحية الرابعة في معادلة الحريق هو إبقاء العراق تحت رحمة الديون الخارجية والتي تنظم عقودها أمريكا وحلفاؤها لتنفيذ مشاريعها الاقتصادية وربط العجلة العراقية بهذه الدول فيصبح العراق رهين اقتصاد الدول المنتفعة منه، فيتحول إلى مستنقع متى ما ينفد تركوه وبحثوا عن مستنقع أخر .
وكأنما حال الوزراء اليوم (( كلما جاء وزير لعن أخاه)) لأنه عندما يستلم الوزارة يستلمها فقط جدران محترقة ورواتب موظفين معطلة فهو في مأزق منذ تسلمه الوزارة إلى أن يخرج منها إلا أن يتغمده الاعتماد المالي بحصته من السلب والنهب المنظم مضافا إليه ما يمكنه منصبه من عقد الصفقات واخذ العمولات من الشركات المعتمدة احتلاليا والتي تمتلك الدليل النفسي( الكتالوك) لهؤلاء الوزراء  فهي تعرف كل مداخلهم ومخارجهم وتعرف كل نقاط الاستناد ونقاط الضعف.