اتهمت ما تسمى \"هيئة النزاهة العامة\" وزير الداخلية في حكومة المالكي السابقة جواد البولاني بمنعها من ملاحقة ستة من كبار ضباط وزارته قضائيا -بذريعة صلاحياته- بعد إدانتهم بملف الفساد الذي طال عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات. ونقلت مصادر صحفية عن رئيس "هيئة النزاهة" رحيم العكيلي قوله أمس السبت: إن وزير الداخلية جواد البولاني أوقف بصلاحياته الإجراءات القانونية ضد ستة من كبار ضباط الوزارة اتهموا بملف الفساد الذي طال عقود استيراد اجهزة كشف المتفجرات.

وأضاف أن وزير الداخلية استخدم صلاحياته وفق المادة 111 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي الذي شرعه مجلس النواب عام 2008، وتشير المادة إلى وجوب استحصال موافقة الوزير للملاحقة القانونية ضد رجل الشرطة، مبينا أن الوزير منع بصلاحياته محاسبة المتورطين.

وأوضح العكيلي أن الملف توقف منذ عام 2008 عند هذا الحد.


وكالات +    الهيئة نت    

ي