اتخذت الحكومة\"الناقصة\" الجديدة قراراً بتقليص مفردات البطاقة التموينية التي تتضمنها المساعدات الغذائية وفقاً لبرنامج وزارة التجارة الحالية التي كانت في الأصل عبارة عن مواد أغلبها لا يصلح للاستهلاك البشري. وأفادت مصادر إعلامية: أن الحكومة"الناقصة" قررت تخفيض عدد المواد التي تتضمنها سلة المساعدات الغذائية وهو ما قد يؤثر على أغلب سكان البلاد، وفقاً لوزارة التجارة الحالية. وستتضمن السلة في المستقبل غير المنظور الدقيق والرز والسكر وزيت الطبخ فقط.

وفي هذا السياق أفاد ما يسمى وكيل وزارة التجارة:" أن نظام المساعدات الغذائية بدأ يثقل كاهل ميزانية الدولة". وأوضح أنه قد تم تخصيص حوالي ثلاثة بلايين دولار لوزارة التجارة من أجل تمويل نظام المساعدات الغذائية، وهو نصف المبلغ المطلوب فقط.

وأضاف: أن هذه "المخصصات لا تكفي للمحافظة على سير نظام التوزيع حتى نهاية العام بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية...لذلك قررنا التركيز على أكثر المواد أهمية". وأضاف أن الوزارة ستواصل توزيع بعض المواد المقرر حذفها لأشهر عدة إلى أن ينتهي مخزونها.

وكان نظام توزيع المساعدات الغذائية قد أنشئ عام 1995 ضمن برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء. ولكنه ظل يواجه صعوبات منذ عام 2003 بسبب سوء الإدارة وانعدام الأمن وانتشار الفساد الإداري والمالي في مفاصل الحكومة كلها.

وكان من المفترض أن تشمل الحصة الغذائية الشهرية للشخص الواحد: الأرز (3 كلغ) والسكر (2 كلغ) وزيت الطبخ (1.25 كلغ أو ليتر واحد) والدقيق (9 كلغ) والحليب المخصص لاستهلاك الكبار (250 غرام) والشاي (200 غرام) والبقوليات (250 غرام) ومسحوق حليب الأطفال (1.8 كلغ) والصابون (250 غرام) ومواد التنظيف (500 غرام) ومعجون الطماطم (500 غرام).

وتأتي هذه القرارات في وقت تتزايد فيه أسعار النفط الأمر الذي يجب أن يؤدي إلى زيادة الرخاء وانعكاسه بالإيجاب على حالة المجتمع العراقي، ولكن يبدو أن الحكومة"الناقصة" المستأجرة الجديدة أبدت استعداداها الفعال لزيادة معاناة المواطنين العراقيين من أول تشكيلها وعلى استعجال لانتفاخ جيوبها من عذابات العراقيين والمتاجرة بآلامهم وهمومهم ودمائهم على حساب مكاسب الكراسي.

الجدير بالذكر أن العراقيين يساورهم القلق الكبير من أن حكومة الاحتلال الخامسة"الناقصة" التي أمرت المواطنين بشد الأحزمة على لسان ما يسمى رئيس مجلس نوابها فإنها تتهيأ بحزم لفتحها على مصراعيها على جيوبهم وجيوب بقية أذناب الاحتلال المستأجرين، الأمر الذي يؤدي بالتالي على حرمان المواطنين من مفردات البطاقة التموينية كلها.

   الهيئة نت    
ن