اكدت ما تسمى هيئة النزاهة ان وزارات ( الاتصالات والعدل والكهرباء ) في حكومة المالكي السابقة كانت اكثر الوزارات تعاطيا للرشوة خلال شهر تشرين الثاني الماضي . واوضحت نتائج الإستبيان الشهري الذي تجريه الهيئة المذكورة لقياس حجم تعاطي الرشوة في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، ان نسبة تعاطي الرشوة في الوزارات الثلاث خلال شهر تشرين الثاني عام 2010 بلغت  (9,5%) في وزارة الإتصالات (8,47%) في العدل (7,09%) في الكهرباء .

كما اظهر الإستبيان بأن تعاطي الرشوة في الدوائر الحكومية التابعة لمحافظات (ذي قار والتأميم وبابل) وصلت خلال الشهر المذكور الى نسبة (17,46%) في ذي قار و (11,1%) في التأميم و (10,8 %) في بابل، فيما سجلت دائرة بلدية ذي قار أعلى نسبة لتعاطي الرشوة في عموم الدوائر الحكومية بالعراق ، حيث وصلت النسبة الى (50%) وفقا للمشاركين في الاستبيان من مراجعي هذه الدائرة ، كما جاءت مديرية الجنسية والأحوال المدنية في ذي قار بالمرتبة الثانية بنسبة (46,84%) ، تلتها دائرة التسجيل العقاري في محافظة التأميم  بنسبة (45,45%) .

وكانت دائرة الضريبة ومديرية التسجيل العقاري في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، والهيئة العامة للضرائب / فرع الكرخ المركز، أكثر الدوائر الحكومية تعاطيا للرشوة في الإستبيان الذي اجرته الهيئة المذكورة في (376) دائرة حكومية في بغداد والمحافظات خلال شهر تشرين الثاني الماضي وشمل (29828) مواطنا .

الجدير بالذكر ان (28563) مواطنا من اصل ( 338 ) ألف و (896) شاركوا الاستبيان الذي جرى خلال الفترة الواقعة بين نيسان وتشرين الثاني من عام 2009 ، اكدوا انهم اضطروا الى دفع الرشوة الى الموظفين الحكوميين لضمان عدم عرقلة معاملاتهم او تأخيرها او انجاز معاملات غير اصولية .

وكالات +    الهيئة نت    
ح