أكد عضو في مجلس النواب الحالي أن الرواتب والامتيازات التي تتقاضاها الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب وموظفيهم تستنزف ما نسبته 21 % من الموازنة التشغيلية للعام المقبل، داعيا مجلس النواب إلى تشريع قانون ينظم الرواتب والمخصصات. ونقلت مصادر صحفية امس الخميس عن النائب قوله: إن الرواتب والمنافع التي يتقاضاها أعضاء الرئاسات الثلاث ورواتب أعضاء مجلس النواب وموظفيهم تستنزف ما نسبته 21 % من مجموع الموازنة التشغيلية لعام 2011، مؤكدا أنها ترهق الميزانية العامة للدولة، وبات من الضروري أن تنظم بقانون.

وأضاف أن القانون يجب أن يعمل على تقليل تلك الرواتب والامتيازات بحيث لا تؤثر على الموازنة العامة وعلى دخل المواطن العراقي.

وكانت ما تسمى "هيئة النزاهة العامة" قد اكدت أن مصروفات الرئاسات الثلاث بعيدة عن مراقبتها بشكل كامل.

وتشكل الرواتب والمنافع الاجتماعية للنواب في العراق النسبة الأعلى مقارنة مع البرلمانيين في دول العالم الأخرى، إذ يحظى النائب في العراق براتب ومخصصات تصل الى آلاف الدولارات، فضلا عن المنح والايفادات والمكافآت.

وبحسب مراقبين، فإن مجموع ما تقاضاه النواب الجدد الـ 325 من مبالغ ومخصصات ورواتب او سلف منذ حزيران الماضي وحتى منتصف تشرين الاول الماضي فقط يبلغ بحدود 81 مليار و250 مليون دينار عراقي، في حين يبلغ مجموع راتب النائب الواحد 32 مليون دينار في الشهر الواحد؟!!.

وتبلغ القيمة التقديرية لموازنة الدولة للعام المقبل اكثر من 80 مليار دولار، وتعادل موازنة ثلاثة بلدان مجاورة للعراق، هي الأردن وسورية ولبنان.


وكالات +    الهيئة نت    

ي