اعترفت وزارة التجارة الحالية بانها أحالت خلال العام الحالي ( 35) موظفا فيها الى ما يسمى القضاء وهيئة النزاهة بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري، ونقلت المصادر الصحفية عن ما يسمى مكتب المفتش العام في الوزارة المذكورة قوله في بيان نشر اليوم " أن اللجان التابعة للمكتب حققت خلال عام 2010 في ( 194 ) قضية، وجهت لـ( 40 ) منها عقوبات ادارية، واحالت ( 15 ) قضية الى القضاء و (20 ) اخرى الى هيئة النزاهة، فيما احال المكتب ( 26 ) موظفا الى القضاء بتهم الفساد إلاداري والمالي ".

واوضح المكتب في بيانه انه تم اعادة مبالغ كبيرة نتيجة اكتشافه قضايا الفساد التي شهدتها الوزارة اضافة الى وضع اليد على كميات كبيرة من المواد الغذائية المسروقة بينها 3480 صندوقا من حليب الاطفال و 25 طنا من الرز و 1200 صندوق من زيت الطعام و 1602 طن من الحمص المجروش .. مؤكدا انه دقق في اكثر من 108 عقود متعلقة بالبطاقة التموينية، ابرمتها شركات الوزارة، وتمت احالة 10 عقود منها للتحقيق ومعرفة مدى مطابقتها للضوابط والقوانين.

وخلص البيان الى القول " ان مكتب المفتش العام في وزارة التجارة تمكن خلال العام الحالي من اكتشاف ( 122 ) شهاده دراسية مزورة بعد تدقيق اكثر من (9861 ) وثيقة بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي" .

وكالات +    الهيئة نت    
ح