أكدت ما تسمى هيئة النزاهة العراقية ان قيمة الفساد المالي الذي شهدته الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية خلال العام الحالي تجاوز المليار دولار، ونسبت المصادر الصحفية الى رئيس الهيئة المذكورة ( رحيم العكيلي ) قوله في تقرير تلاه لدى استضافته من قبل مجلس النواب الحالي " ان الفساد المالي والاداري في العراق اصبح مشكلة كبيرة تعترف بها الاوساط السياسية والشعبية في البلاد".. معترفا بوجود ضغوط سياسية على الهيئة بهدف الحيلولة دون انجاز مهماتها في معالجة هذه المشكلة المستشرية منذ اكثر من سبع سنوات.

وأشار العكيلي إلى أن محاربة الفساد تستدعي وجود منظومة متكاملة ضمن مؤسسة الامم المتحدة تتولى هذه المهمة وتطبيقها، الامر الذي يتطلب توقيع العراق على الاتفاقية العالمية لمحاربة الفساد .. موضحا ان مهمة محاربة الفساد ليست من واجبات الجهات الرقابية فحسب، وانما من مهمات ما تسمى السلطتين التشريعية والتنفيذية ايضا.

وأقر العكيلي بان محاربة الفساد في العراق والقضاء عليه لن يتم خلال السنوات المنظورة .. محذرا من خطورة التراجع في مكافحة هذه الافة التي لن يتخلص منها هذا البلد حتى بعد مائة عام.

واكد العكيلي انه تمت خلال العام الجاري محاكمة ( 873 ) مسؤولا حكوميا ، بتهمة ممارسة الفساد المالي والاداري، وادين ( 709 ) منهم، بينهم ( 75 ) بدرجة مدير عام فأعلى وتسعة بدرجة وزير .. مشيرا الى ان الهيئة فتحت خلال هذا العام ( 16194 ) قضية، فيما ارتفع عدد الموقوفين المتهمين بقضايا الفساد من ( 148 ) شخصا عام 2007 الى ( 1437) عام 2010.

وخلص رحيم العكيلي في تقريره الى القول ان قضايا الفساد التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية توزعت بواقع 4% جرائم رشوة و18% جرائم اختلاس و22% جرائم اضرار باموال الدولة و37% جرائم تزوير.. مشددا على ان الوسائل المتبعة الان لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة غير مجدية في الوقت الحاضر، وذلك لعدم استقلالية هيئة النزاهة وافتقارها للكادر البشري المتخصص بمكافحة الفساد اضافة الى فقدان الوسائل التقنية لمتابعة ومراقبة المفسدين.

الجدير الذكر ان العراق الذي يرزح تحت نير الاحتلال الغاشم منذ آذار عام 2003 يحتل الان المرتبة ( 175 ) من بين ( 179 ) دولة في العالم مسجلة على قائمة الفساد في الامم المتحدة.

وكالات +    الهيئة نت    
ح