أكدت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان بطلان مبدأ الاستفتاء، مؤكدة أنه لا يحمل أية قيمة شرعية، وطالبت حكومة الخرطوم بتطبيق الشريعة الإسلامية دون الأخذ بعين النظر ما يقرره الجنوبيون. وقالت الرابطة: إن على الحكومة أن تعي وجود مخطط يهودي صليبي لتقسيم البلاد إلى خمس دويلات هزيلة بمساعدة المتحالفين من أذنابهم بالداخل.

وأضافت أن السلطات في الشمال غير ملزمة بتطبيق ما تسمى "اتفاقية السلام" وما تتضمنه من استفتاء؛ لأنها ليست قرآناً مُلزماً.

وأفتت الرابطة بحرمة التنازل عن أي جزء من أرض السودان التي هي ملك للأمة الإسلامية.

وأوضحت أن المساعدة على الانفصال حرام شرعاً لما فيه من تخلي المسلمين عن إخوتهم المسلمين بالجنوب.

من ناحية أخرى, قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم: إنه قدم عرضا "للحركة الشعبية لتحرير السودان" لتجاوز الخلاف على الجنسية في حال الانفصال.

وأوضح أمين العلاقات السياسية في الحزب الحاكم إبراهيم غندور أن العرض يتضمن أن يكون الجنوبي المعرف في قانون الاستفتاء هو الذي ينال جنسية الجنوب إذا انفصل, واصفا عرض الجنسية المزدوجة بين الشمال والجنوب بأنه عرض لا يقبله العقل، ولا يستقيم مع مفهوم المواطنة.

وفي سياق متصل، قال عضو المكتب القيادي بالحزب الحاكم محمد مندور المهدي: إن الحزب لن يسمح بإنشاء حزب باسم "الحركة الشعبية في الشمال" إذا انفصل الجنوب، وبتكرار تجربة فاشلة، ووصف أفكار "السودان الجديد" التي تتبناها الحركة بأنها أثبتت عدم جدواها في المرحلة الماضية.

وكان قطاع الشمال بالحركة قد أعلن في وقت سابق من أمس الخميس عزمه إنشاء حزب جديد في شمال السودان ورفضه تطبيق الشريعة الإسلامية فيه.

وأعلن الرئيس السوداني في وقت سابق أنه في حال انفصال الجنوب، فسيجري اعتماد دستور جديد للبلاد ينطلق من الشريعة الإسلامية.


وكالات +    الهيئة نت    

ي