ناقش وزراء العدل والداخلية العرب أمس الثلاثاء خمس اتفاقيات عربية تمهيدا لتوقيعها، وهى ( مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتفاقية نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ). واوضحت الانباء الصحفية التي نقلت ذلك اليوم ان الوزراء ناقشوا ايضا تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعها مجلسا وزراء العدل والداخلية عام 1998، وصادقت عليها 18 دولة عربية آخرها العراق.

واشارت الانباء الى وزراء العدل العرب جددوا في اجتماعاتهم يوم الاثنين الماضي إدانتهم للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومعالجة جذوره وأسبابه، وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي، والتمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان، مع الأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية.

واكدت ان الوزراء العرب استنكروا الجريمة الوحشية التي تقترفها سلطات الاحتلال الصهيوني باحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين وعرب، وطالبوها بإعادة هذه الجثامين إلى ذويها فورا، كما أوصوا بتنظيم ندوة دولية بالتنسيق مع قطاع فلسطين لمناقشة الأبعاد القانونية لجريمة احتجاز الجثامين، وإثارتها في المحافل الدولية.

ودعا الوزراء الدول العربية إلى تشكيل لجنة وطنية في كل دولة لمتابعة مثل هذه الحالات وتوثيقها، كما أحالوا إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة في مدن الموانئ البحرية العربية إلى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لمخاطبة وزارات العدل لإبداء ملاحظاتها حوله.

وطالب وزراء العدل بضرورة سن تشريعات لحظر ومكافحة الفساد على الإنترنت لأغراض إرهابية، وحثوا الدول العربية المصدقة على الاتفاقية للتصديق على تعديل أقره مجلسا وزراء العدل والداخلية مؤخرا، مع التأكيد على أهمية التعاون الثنائي والجماعي لتفعيل الاتفاقية، وتزويد الأمم المتحدة والجامعة العربية بالتدابير التي يتم اتخاذها لمنع حيازة أسلحة الدمار الشامل.

وقالت الانباء ان الوزراء العرب كلفوا الأمانة الفنية للمجلس بتعميم مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية على وزارات العدل العربية، لدراسته وعرضه على الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب، كما أكدوا ضرورة وضع مشروع أولي لاتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها، واتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشرى وتعميمها على الدول الأعضاء لإبداء الرأي فيها.

وكان ألامين العام للجامعة العربية عمرو موسى قد أشار في كلمته خلال افتتاح المجلس إلى أن مشروعات القرارات المطروحة تتعامل مع موضوعات حيوية, ووضع تشريعات نموذجية بهذا الشأن، وقال ان محكمة الاستثمار العربية التي تضم قضاة من مختلف الدول العربية مهمتها النظر في قضايا الاستثمار, والنزاع بين ألافراد والدول, والنزاعات التي تتعلق بموضوعات تعطل أنشطة المستثمرين العرب.. داعيا وزراء العدل إلى دعم هذه المحكمة من خلال تقديم المقترحات التي تساهم في تنشيط عملها وبما يحمى حقوق المستثمرين، ويؤدى إلى فض المنازعات الاستثمارية .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح