نفى السودان مزاعم باختلاس الرئيس عمر حسن البشير ما يصل إلى تسعة مليارات دولار من العائدات النفطية وإيداعها في الخارج، مؤكدا أنه أمر مستحيل بسبب العقوبات المفروضة على السودان. وصرح كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس السبت عقب ظهور المزاعم في برقية دبلوماسية أمريكية نشرها موقع ويكليكيس أنه يحقق في النواحي المالية، زاعما أن لديه معلومات عن أموال البشير.

ويباشر مورينو أوكامبو إجراءات دعوى على البشير لاتهامه "بالإبادة الجماعية وجرائم حرب" في إقليم دارفور غرب السودان، بينما أشارت البرقية التي نشرها موقع ويكيليكس إلى أن الكشف عن ثروة البشير قد يؤدي الى تأليب الرأي العام ضده، على حد تعبيرهما.

من جانبه، أكد ربيع عبد العاطي المسؤول بوزارة الإعلام والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن المزاعم عن ثروة البشير في الخارج هي مجرد دعاية، وأن مورينو أوكامبو يستخدم معلومات غير صحيحة لممارسة ضغط سياسي.

وقال لرويترز في الخرطوم: إنه لا يعتقد بوجود حساب مصرفي باسم الرئيس البشير في أوروبا أو الولايات المتحدة أو العالم العربي، مضيفا أنه من السهل جدا مصادرة أي حساب باسم البشير إن كان موجودا.

وتحدى عبد العاطي أن يصرح أي شخص بمكان وجود هذه الأموال، قائلا: إن السودان يصرح لهم بالاحتفاظ بالنقود كمكافأة لهم في حال العثور على مثل هذا الحساب؟!!.

وفي البرقية التي نشرها موقع ويكيليكس نقل دبلوماسيون عن أوكامبو قوله: إن بنك لويدز في لندن ربما يحتفظ بأموال البشير أو يعرف مكانها، لكن متحدثا باسم لويدز صرح لرويترز أنه ليس هناك أية أدلة تشير الى وجود صلة بين مجموعة لويدز المصرفية والرئيس السوداني؛ لأن سياسة مجموعة لويدز تلتزم باللوائح القانونية والتنظيمية في جميع القطاعات التي تعمل بها.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الامريكية فرضت عقوبات اقتصادية على السودان في عام 1997 بمزاعم عن سجله في مجال حقوق الإنسان ورعايته المزعومة "للارهاب"، وقد شددت العقوبات عام 2007 بسبب النزاع في دارفور، كما جمدت العقوبات الأمريكية جميع أصول الحكومة السودانية داخل الولايات المتحدة.

وعما إذا كان يتوقع إلقاء القبض على البشير قريبا، أجاب أوكامبو بأنه على ثقة من أنها مسألة وقت، وأنه طلب إلقاء القبض عليه، لكن لا يمكن تنفيذ ذلك؛ لأن الحكومة السودانية هي صاحبة التفويض، حسب زعمه.

وكان البشير قد أعلن رفضه الاعتراف بالمحكمة الدولية، وبقي يواصل رحلاته الخارجية على الرغم من إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض عليه. وقد أكسبه تحديه المحكمة تأييدا في السودان ولا سيما في الشمال حيث يشك كثيرون في نوايا الغرب.

وتأتي هذه المزاعم قبل أقل من شهر على استفتاء تقرير مصير جنوب السودان المقرر في كانون الثاني/ يناير المقبل إما بالانفصال أو الوحدة، ويدعم الغرب انفصال الجنوب الذي تترأسه ما تسمى "حركة تحرير الجنوب" المتمردة على السودان.


وكالات +    الهيئة نت    

ي