ذكرت تقارير إخبارية كويتية اليوم الثلاثاء أن رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي أعلن أنه سيجري إدراج طلب استجواب رئيس الوزراء على جلسة 28 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري. وكان ممثلو كتلة (إلا الدستور) الكويتية قد أودعوا أمس الاثنين صحيفة استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمانة مجلس الأمة ليكون ثامن استجواب يقدم له منذ توليه رئاسة مجلس الأمة في شباط/ فبراير 2006.

وطالب النائب مسلم البراك في مؤتمر صحفي عقب تقديم الاستجواب النواب برفض سرية الجلسة، وقال: لقد ذهبنا إلى مخاطبة الناس في الندوات لعدم إعطائنا الفرصة في المجلس بعد أن تعمدت الحكومة تعطيل الجلسات، وعمدت الى ضرب بعض المواطنين والنواب بما يحمل رسالة واضحة تمثل توجهها نحو قمع الحريات.

ويعود سبب التوترات إلى حادثة وقعت مؤخرا في ديوانية النائب الكويتي جمعان الحربش.

ووفقا لمرسوم أميري كويتي، يحظر التجمع خارج الديوانيات، إلا أنه في هذه الندوة توافد عدد كبير من المواطنين حتى تكدسوا خارج الديوانية. ونظرا لعدم الاستجابة السريعة لطلب رجال الداخلية بالتفرق، اقتحمت القوات الخاصة الحديقة، وضربت الموجودين باستخدام الهراوات والعصي الكهربائية.

يأتي هذا بينما أشارت التقارير إلى اعتماد الحكومة التعديلات النهائية لقانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر بعد المصادقة على توصيات لجنة الشؤون القانونية التابعة لمجلس الوزراء تمهيداً لرفعها إلى أمير البلاد وإحالتها إلى مجلس الأمة.

وتدور التعديلات في مجملها على تغليظ العقوبات والغرامات المالية على قضايا المساس بالذات الإلهية العلية والإساءة للوحدة الوطنية وتغليظ العقوبات على مثيري النعرات الطائفية والإساءة إلى الدول المجاورة والعربية، وكذلك الإساءة إلى الملوك والرؤساء.

وقد أغلقت السلطات الكويتية أمس الاثنين مكتب قناة الجزيرة الفضائية التي تبث من قطر، وسحبت ترخيصها بسبب ما اعتبرته السلطات نقلها الأحداث الأخيرة في الكويت وتدخلها في الشأن الداخلي على الرغم من تحذيرات سبق أن أرسلتها الوزارة الى جميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو بث أية أخبار عن هذه الأحداث.

وكانت القناة قد نقلت مشاهد مباشرة لضرب قوات الأمن الكويتية نوابا معارضين أثناء محاولتهم التدخل لمنع تلك القوات من تفريق تجمع خارج مبنى الديوانية.


وكالات +    الهيئة نت    

ي