يستعد الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 لمعاقبة الكيان الصهيوني جراء رفضه تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة . واوضحت الانباء الصحفية ان الاتحاد الاوربي اعرب في بيان له نشر اليوم عن استعداده للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بهدف زيادة الضغط الدولي على حكومة تل أبيب التي ترفض تجميد البناء الاستيطاني، ما ادى الى انهيار محاولات اوربية لاستئناف المفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني.

واشارت الانباء الى البيان الأوروبي رحب بما جاء في تقييم البنك الدولي الذي يقول إنه إذا ما حافظت السلطة الفلسطينية على أدائها الحالي، فستكون مؤهلة لإقامة دولة في المستقبل المنظور.. مشددا على تأكيدات الاتحاد السابقة التي تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية غير شرعي وعائقا أمام السلام.

ودعا الاتحاد الاوربي إلى رفع الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة بشكل فوري .. معربا عن استعداده للتعاون مع السلطة الفسطينية لإعادة إعمار القطاع.

ونسبت الانباء الى دبلوماسي أوروبي ـ لم تذكر اسمه ـ القول " إن ثمة إحباطا متناميا تجاه ( إسرائيل ) بعد رفضها الالتزام بتجميد الاستيطان" .. مشيرا إلى أن الصبر بدأ بالنفاد.

واشارت الانباء الى ان الدول الأوروبية بما فيها هولندا وجمهورية التشيك وهنغاريا وبلغاريا ورومانيا والسويد وأيرلندا واليونان ولوكسمبورغ وفنلندا، حثت الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع، على اتخاذ موقف واضح ازاء الصراع الصهيوني ـ العربي في فلسطين المحتلة.

وأكدت بعض الدول المذكورة أنه إذا لم تجدد السلطات الصهيونية تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بحلول الربيع المقبل، فإنه على الاتحاد الأوروبي أن يعترف بدولة فلسطينية مستقلة تتمتع بمقعد في الأمم المتحدة.

يشار الى الموقف الأوروبي الجديد أثار مخاوف تل أبيب من أن القيادة الفلسطينية بدأت تحظى بدعم جهودها في حق تقرير مصيرها بعد أكثر من أربعين عاما من احتلال الضفة الغربية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا الاتحاد الأوروبي الى اتخاذ خطوة نحو الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 ، كما اعرب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات عن أمله بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة للحفاظ على متطلبات نجاح ما تسمى عملية السلام التي قوضتها السلطات الصهيونية .

وكالات +    الهيئة نت    
ح