قررت الحكومة الكويتية إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الكويت وسحب التراخيص والاعتمادات الممنوحة لمراسليها على خلفية تغطيتها ضرب الأمن عددا من الناشطين، من بينهم نواب بالبرلمان في تجمع احتجاجي على مخطط حكومي لتعديل الدستور. وقالت إدارة الإعلام المرئي والمسموع الكويتية: إن قرار الإغلاق جاء بسبب ما قامت به الجزيرة من نقل بعض الأحداث الأخيرة.

وأضافت أنه تدخّلٌ في الشأن الداخلي الكويتي وعدم التزام القناة بتعليمات الوزارة, على حد قول الوزارة.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم قناة الجزيرة: إن وزارة الإعلام الكويتية اتصلت يوم الجمعة الماضي بمدير مكتب القناة هناك، وأبلغته بأنها ستغلق المكتب في حال استضافة النائب المعارض مسلّم البراك على قناة الجزيرة مباشر في ذلك اليوم.

وأضاف الناطق باسم القناة أن الجزيرة رفضت الامتثال لهذا الطلب، وطلبت من الوزارة المشاركة في البرنامج بممثل لها على قاعدة (الرأي.. والرأي الآخر), إلا أن الحكومة الكويتية رفضت ذلك، وعمدت في حينه إلى إيقاف جهاز البثّ الفضائي قبل أن تتخذ قرارها بإغلاق المكتب.

وسبق للكويت أن أغلقت مكتب الجزيرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 خلال الاستعدادات لغزو العراق، وأعادت فتحه في ايار/ مايو 2005.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد دافع عن قوات الأمن بعد ضربها النواب في تجمع احتجاجي على مخطط الحكومة لتعديل الدستور, وحذر مما سماه محاولات البعض اللجوء إلى الشارع لعرض القضايا السياسية بدلاً من مناقشتها تحت قبة البرلمان.

وقال الأمير خلال لقائه مع عدد من الصحفيين أمس: إن "قوات الأمن أدت واجبها على أكمل وجه", على حد قوله.

وأضاف أنه تابع تلك الأحداث أولاً بأول، مؤكدا أنه "على علم ودراية بأن المسؤولين الأمنيين أعطوا وقتاً كافياً لمنظمي الندوات، إلا أنهم لم يمتثلوا لنداءات مسؤولي الداخلية المتكررة، وأن بعضهم تمادى في تحدي القانون والتطاول على القائمين عليه"، حسب وصفه.

من جانبها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش وزارة الداخلية الكويتية إلى الامتناع عن استخدام العنف في تفريق التجمعات السلمية.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك: إن تفريق الكويت الخشن اجتماعا سياسيا كان يضم نواب برلمانيين وأساتذة جامعة يعد مستوى جديدا تنزل إليه الحكومة في منهج رفض احترام الحق في التجمع السلمي.


وكالات +    الهيئة نت    

ي