اصدر مجلس الوزراء الحالي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقديم مقترحات بشأن العفو عن الموظفين الحكوميين الذين ارتكبوا جرائم تزوير الشهادات والوثائق الرسمية . ونسبت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك اليوم الى ما يسمى الناطق باسم الحكومة الحالية ( علي الدباغ ) قوله : " ان مجلس الوزراء امر بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني وعضوية مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة وممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ، لتقديم مقترحات بشأن العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات ووثائق على ان تقدم مقترحاتها خلال أسبوعين .

ويؤكد هذا القرار الخطير بما لا يقبل الشك ان جميع المتهمين بقضايا الفساد الاداري والمالي وعمليات التزوير المستشرية في المؤسسات والدوائر الحكومية منذ اكثر من سبع سنوات ينتمون الى الاحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية الحالية التي لا يهمها سوى تحقيق مصالحها الشخصية ونهب ثروات الشعب العراقي الذي تعاني نسبة كبيرة من ابنائه من فقر مدقع وبطالة وصلت الى اكثر من 50% ، وفقا لاحصاءات وبيانات المنظمات الدولية .

   الهيئة نت    
ح