اتهم قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان المحكمة الدولية بمحاولة ضرب الاستقرار في بلاده والتأثير على الاستفتاء المرتقب إجراؤه في جنوب السودان شهر كانون الثاني/ يناير القادم.

جاء ذلك بعد أن جدد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اتهاماته للرئيس السوداني عمر البشير بزعم "ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في إقليم دارفور.

وقال القيادي موسى تاي الله لإحدى القنوات الإخبارية اليوم الجمعة: إن إثارة قضية المحكمة الدولية واتهاماتها للسودان تتجدد كلما كانت هناك أزمة في السودان وقضايا مهمة تقترب من التنفيذ، فالبلاد مقبلة على الاستفتاء في الجنوب، مؤكدا أنه يراد من وراء ذلك شغل السودان وقيادته بهذه القضايا لإعطاء مساحة للاراء السالبة عن الاستفتاء لتنطلق.

وأضاف أن اتهامات أوكامبو للسودان لم تعد موضع اهتمام من جزء كبير من الرأي العام العالمي والمحلي، وذلك ان الشعب السوداني يدرك اليوم تماما أن هذا الموضوع إنما هو وسيلة للضغط السياسي على الحكومة السودانية.

وأوضح تاي الله أن الهدف من تجديد الاتهامات للسودان هو التأثير على الاستفتاء القادم ومحاولة إيجاد رأي في أوساط المنظمات الإقليمية الداعمة للسودان ومسيرته في التطور والتنمية وتحقيق السلام، وكذلك إيجاد أعداء للسودان لمنعه من الاستقرار وتمرير الاستفتاء بشكل جيد.

وتساءل القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم: أين المدعي العام للمحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو من الجرائم التي ترتكب في كثير من البلدان مثل غزة الفلسطينية وغيرها، منوها إلى أن لجوء أوكامبو إلى مجلس الأمن يعد نوعا من الضغط لمحاولة إضفاء المقبولية على محكمة معزولة غير معترف بها حتى من دول غربية، وذلك من أجل ممارسة مزيد من الضغوط على الخرطوم.

واستبعد القيادي أن يستجيب لمطالب أوكامبو باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير أي من الأطراف الدولية والإقليمية حتى لو كان ذلك عبر مجلس الأمن؛ لأنها تستهدف جميع قادة الدول العربية والإفريقية الذين أعربوا عن مواقفهم المساندة للسودان واستقراره.

وكان أوكامبو قد اتهم الرئيس السوداني بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في إقليم دارفور، وهو ما ينفيه البشير، وقال أوكامبو: إن "عمليات الإبادة ما زالت مستمرة"، زاعما أن "البشير يبذل جهودا جبارة لتغطية الجرائم، ويتلاعب بالمجتمع الدولي".

وقال أوكامبو الذي سبق لتقاريره أن أدت إلى إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني: إن حكومة السودان لا تتعاون مع المحكمة، ولم تتخذ أية إجراءات ضد المسؤولين عن "ارتكاب تلك الجرائم".

جاء ذلك أثناء استعراض أوكامبو تقريره الثاني عشر المقدم إلى مجلس الأمن الدولي عن القضايا المتعلقة بالإقليم.

وقد دعي نحو خمسة ملايين جنوبي من المقيمين في الجنوب والشمال والشتات إلى تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية تمهيدا للاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر تنظيمه يوم 9 كانون الثاني/ يناير الثاني المقبل. ويتطلب خيار الانفصال الأغلبية المطلقة (50% + صوتا واحدا)، وأن تبلغ نسبة مشاركة الناخبين المسجلين 60% لاعتماد هذه النتيجة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي