هيمن ملف إيران النووي والعلاقات الإيرانية - الخليجية على اعمال القمة الـ( 31) لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست التي افتتحت مساء أمس في أبو ظبي . ففي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، اكد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح ، أن التزام إيران بمبادئ الشرعية الدولية والتوصل إلى تسوية سلمية لملفها النووي سيوفر الاطمئنان ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.. مطالبا إيران باللجوء إلى الحوار والخطوات الجادة لإنهاء قضية الجزر الإماراتية الثلاث ( طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ) التي احتلتها ، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

ويتزامن انعقاد القمة الخليجية مع جولة جديدة من المحادثات بين إيران والدول الست الكبرى التي تضم ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن اضافة الى ألمانيا، بهدف مناقشة برنامج طهران النووي، كما تأتي هذه القمة عقب الوثائق الدبلوماسية السرية التي نشرها موقع ويكيليكس وأماطت اللثام عن مخاوف قادة دول الخليج بشأن برنامج إيران النووي.

من جانبه استعرض ( عبد الرحمن بن حمد العطية ) الأمين العام للمجلس في كلمة مماثلة انجازات العمل المشترك التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية ومن إقامة الاتحاد الجمركي عام 2003 والسوق الخليجية المشتركة عام 2008 ثم الاتحاد النقدي الذي دخلت اتفاقيته حيز النفاذ العام الحالي، كما تطرق إلى الإنجازات التي تحققت في مجالات التعليم والشباب والفضائيات والبيئة والتنمية المستدامة والتعاون العسكري والدفاع المشترك إلى جانب التعاون الأمني.

واشارت الانباء الى ان قادة الخليج سيناقشون خلال هذه القمة العديد من المسائل ألاخرى، بينها مصير الوحدة النقدية بين أعضاء المجلس الستة الذي يضم " السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان " ، وإنشاء صندوق لدعم الاستقرار المالي في دول المجلس الذي دعت اليه البحرين اضافة الى ملفات اقتصادية تتعلق بمشاريع التكامل بين الدول الأعضاء مثل الربط الكهربائي والعملة الواحدة والسوق المشتركة والاتحاد الجمركي والسكك الحديدية.

وكالات +    الهيئة نت    
ح