اعترف رئيس مجلس البصرة بان مواطني المحافظة من المسيحيين تضرروا جراء سياسة التهميش في الوظائف الحكومية، بينما اكد عضو مسيحي في مجلس البصرة عدم حصول المسيحيين على وظائف على الرغم من مفاتحة رئاسة الوزراء المنتهية ولايتها. ونقلت مصادر صحفية اليوم الاحد عن جبار امين جابر قوله: ان المواطنين المسيحيين في البصرة يعانون من مشكلة اقتصادية، يتمثل جانب منها في عدم توظيفهم في دوائر الدولة ومؤسساتها.

من جانبه، اكد رئيس ما تسمى "لجنة حقوق الاقليات" في مجلس محافظة البصرة سعد متي ان ما يجري على ارض الواقع لا يعبر عن اهتمام بمصالح المواطنين المسيحيين في البصرة، فهم -على سبيل المثال- لا يشغلون وظائف حكومية.

وكشف متي ان "لجنة حقوق الاقليات" قدمت طلبا رسميا الى رئيس الوزراء نوري المالكي المنتهية ولايته بشكل مباشر بتعيين 60 مواطنا مسيحيا بصريا في وظائف حكومية، إلا انه لم يوافق الا على تعيين ستة منهم فقط؟!!.

وأضاف ان اللجنة قدمت طلبا الى ادارة شركة نفط الجنوب باستثناء المواطنين المسيحيين من قرعة التعيينات وتعيينهم مباشرة بوصفهم ضمن المكونات الواجب الاهتمام بها، الا انها رفضت الطلب بدورها ايضا.

الجدير بالذكر ان محافظة البصرة خضعت لسيطرة ميليشيات مسلحة مرتبطة باحزاب مشاركة في العملية السياسية ومدعومة من دولة الجوار الشرقي منذ عام 2003، وشهدت حملات منظمة لقتل النساء والصحفيين والاقليات.

وقد بدأت ممارسات تقييد الحريات والانتهاكات هذه بالعودة مرة اخرى على الرغم من زعم حكومة المالكي تمكنها من بسط القانون والاستقرار في المحافظة؟!!.

والمسيحيون في البصرة مواطنون منذ تأسيسها بعد الفتح الاسلامي قبل 14 قرناً، وكانت الاف من العوائل المسيحية تقطن البصرة قبيل هجرتها الاولى بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الامن بنفوذ امريكي على البلاد خلال التسعينيات، وكانت هجرتهم بشكل اكبر بعد عام 2003 بسبب تدهور الوضع الامني الذي اوجده الاحتلال الامريكي.

وكالات +    الهيئة نت    
ي