رفضت المحكمة العسكرية التركية العليا طعنا قدمه ثلاث جنرالات بإبعادهم من الخدمة بموجب قانون الخدمة العسكرية لتورطهم في مؤامرة \"المطرقة\" للانقلاب على حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ويمثل الجنرالات الثلاثة -بموجب القرار الصادر من المحكمة العسكرية اليوم السبت- أمام المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول التي تعقد أولى جلساتها للاستماع في قضية المطرقة في 16 كانون الاول/ ديسمبر الجاري.

وعد القرار بمثابة مفاجأة؛ لأن رئيس أركان الجيش السابق الجنرال إيلكر باشبوغ دافع كثيرا عن الجنرالات الثلاثة، وأصر على ترقيتهم، لكن رئيس الوزراء أردوغان اعترض، وامتنع عن المصادقة على ترقيتهم في اجتماع مجلس الشورى العسكري لتورطهم في مؤامرة "المطرقة"، فعينتهم رئاسة الأركان في مناصب حساسة على الرغم من إطلاع رئيس الأركان الجديد الجنرال إيشيك كوشانير على قرارات الحكومة بإبعادهم قبل شهر من صدورها.

الجدير بالذكر أن المعلومات عن سعي مجموعة من العسكريين في مؤامرة "المطرقة" للإطاحة بحكومة أردوغان في عام 2003 تسربت إلى الصحافة التركية في 20 كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، وشهدت البلاد إثر ذلك موجتين من الاعتقالات، شملت 70 شخصا خططوا لانقلاب على الحكومة وأعمال تخريبية داخل تركيا.

وكان أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية الحاكم قد هدد باللجوء إلى البرلمان لإصدار قوانين جديدة تحكم الجيش، إذا أقرت المحكمة العسكرية طلب الجنرالات الثلاثة.

وكان هدف مؤامرة "المطرقة" ارتكاب اعتداءات في المساجد وإثارة التوتر مع اليونان لزرع الفوضى وتبرير انقلاب على الحكومة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي