طالب البرلمان المغربي بالاجماع باستعادة المغرب لجيبي سبتة ومليلة الذين تحتلهما اسبانيا، وهو ما ينبئ بمرحلة جديدة من البرود بين البلدين. وجاء في بيان أمس الجمعة ان مجلس النواب يطلب بإلحاح من الحكومة أن تجري في أسرع وقت ممكن تقييما جديدا وأن تعيد النظر بصورة شاملة في العلاقات المغربية الإسبانية ومع جميع المؤسسات على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية كافة.

وجدد مجلس النواب التأكيد على تشبث الشعب المغربي بوحدته الوطنية وإصراره الشديد على استكمالها باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين والجزر الجعفرية المحتلة.

وقد وافق جميع النواب من جميع الاحزاب السياسية على النص.

وجاء اجتماع البرلمان غداة موافقة النواب الاسبان على مذكرة تطلب من الحكومة ادانة الاحداث التي وقعت في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي خلال تفكيك مخيم لمحتجين صحراويين في الصحراء الغربية في الثامن من الشهر نفسه.

وجاء في حصيلة رسمية مغربية ان عملية التفكيك اوقعت 13 قتيلا، بينهم 11 في صفوف قوات الامن، في حين تحدثت جبهة البوليساريو من جهتها عن عشرات القتلى.

واوضح مجلس النواب في بيانه أنه بعد دراسته لمضامين الملتمس الصادر يوم الخميس الماضي عن مجلس النواب الإسباني، يسجل أن هذا الملتمس منحاز ومعاد للمملكة المغربية في حقوقها السيادية والتاريخية والمشروعة على الأقاليم المغربية الجنوبية المسترجعة، ويتعارض بشكل جوهري مع المصالح العليا المغربية، ويمس بصفة جسيمة بالقضية الوطنية ومشاعر جميع شرائح الشعب المغربي التي جسدتها مسيرة الدار البيضاء.

وكان وزير الاتصال المغربي والناطق باسم الحكومة خالد الناصري قد اعلن الخميس الماضي ان الحكومة المغربية قررت إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الإسبانية في جميع الميادين.

ولم يوضح الناصري طبيعة اعادة التقييم هذه والاشكال التي ستتخذها.

وكان المغرب قد ضم الصحراء الغربية إليه في عام 1975.

وتطالب جبهة بوليساريو باجراء استفتاء في الصحراء ترعاه الامم المتحدة، ويتيح لسكانها الاختيار بين الانضمام الى المغرب او الانفصال او الحصول على حكم ذاتي تحت السيادة المغربية.

لكن المغرب يقترح في المقابل حكما ذاتيا موسعا للصحراء الغربية تحت سيادته رافضا فكرة الانفصال.


وكالات +    الهيئة نت    

ي