قامت قوات الاحتلال الصهيوني باختطاف النائب الإسلامي في المجلس التشريعي عن مدينة الخليل الشيخ (نايف الرجوب)، فجر اليوم الأربعاء في مواصلة للحملة الجديدة على النواب الفلسطينيين. ونقلت وكالات الأنباء عن عائلة الشيخ الرجوب قولها إن قوة صهيونية طوقت المنزل في الساعة الواحدة من فجر اليوم بعد اقتحامها لحي (كريسة )غرب المدينة وقاموا بالتدقيق في هوية الشيخ الرجوب ومن ثم قاموا باختطافه.

من جانبه اعتبر مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان (فؤاد الخفش) أن اختطاف النائب في المجلس التشريعي هو بمثابة إعلان حرب جديدة ضد رموز الشرعية الفلسطينية، ومحاولة أخرى لإعادة اعتقالهم كما تم في 29/6/2006، ولكن بشكل منفرد وليس جماعيا، حيث تم اختطاف ثلاثة نواب في غضون 45 يوما، وهم: النائب (حاتم قفيشه) والنائب (محمود الرمحي) واليوم النائب (نايف رجوب).

وطالب الخفش منظمات حقوق الإنسان وبرلماني العالم بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل إيقاف الحرب القادمة ضد رموز الشرعية الفلسطينية والإفراج عن عشرة نواب مختطفين في سجون الاحتلال.

وكان الشيخ الرجوب قد تعرض قبل عدة أسابيع لهجوم كبير من قبل قوات السلطة بزعامة (محمود عباس)، ووزير الأوقاف (محمود الهباش) لمنعه من الخطابة في مساجد دورا، وحاولوا الاعتداء عليه.

إلى ذلك  حذر النواب الإسلاميون من مخطط جديد يستهدف الضفة الغربية عبر إعادة اختطاف الممثلين الشرعيين للشعب الفلسطيني سعيًا من المحتل وأعوانه للتغطية على الجرائم الفاضحة التي ترتكب في الضفة.

وأكد النواب في بيان لهم اليوم  أن إعادة اختطاف وزير الأوقاف السابق والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ (نايف رجوب) ومن قبله أمين سر المجلس التشريعي (د.محمود الرمحي) والنائب (د. حاتم ققيشة) يؤكد إفلاس المحتل القيمي والأخلاقي والقانوني في التعامل مع نتائج الديمقراطية الفلسطينية، كما يؤكد فشل سياسته في انتزاع النواب وسلخهم عن قضايا وهموم الشعب الفلسطيني.

وأوضح النواب أن ما يجري على الساحة في الضفة الغربية من اعتداء الاحتلال على النواب واعتداء قوات السلطة على أبنائهم وذويهم والعاملين معهم يدخل في باب الهجمة المشتركة ضدهم وذلك لتغييبهم وكسر شوكتهم وهو ما لم ولن يفلح الجانبان في تحقيقه.

وطالب النواب بتحرك برلماني دولي عاجل لحماية ممثلي الشعب الفلسطيني عبر تجريم الاحتلال وفضح ممارساته بحقهم وعبر السعي الحقيقي والجاد للإفراج العاجل عنهم وحماية حقوقهم البرلمانية التي كفلتها الشرائع والقوانين.

في الوقت نفسه أكد المتحدث باسم حركة حماس، الدكتور (سامي أبو زهري) أن استمرار الاعتقالات لنواب الحركة وإعادة اختطافهم من قبل الاحتلال، والذي كان آخر أمثلته اختطاف النائب (نايف الرجوب)، يمثل مخططًا لتغييب الحركة بشكل نهائي عن الضفة المحتلة من خلال مخطط مدروس بين الاحتلال وسلطة "فتح" في الضفة، مضيفًا بالقول: "هؤلاء النواب تعرضوا قبل اعتقالهم لملاحقات أمنية من فتح، حيث تم مداهمة مكاتبهم وبيوتهم واعتقال مساعديهم وأبنائهم وأقاربهم وكل من يتصل بهم، مما يؤكد صحة  ما نقول".

وشدد أبو زهري على أن هذا المخطط لن يفلح في تغييب حركته عن الضفة ولن يفلح في إضعافها، مطالباً المجتمع الدولي والأطراف الدولية بوقف اعتقال نواب منتخبون في انتخابات نزيهة اعترف بها العالم أجمع، موضحًا أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يؤكد دعمه لهذه الانتهاكات وللقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.


المسلم +    الهيئة نت    
ج