تنتظر الانتخابات التشريعية المصرية التي جرت أمس، والتي شابتها أعمال عنف وانتهاكات وتزوير أكدتها المعارضة ونفتها الحكومة، دعاوى قضائية ببطلانها . واوضحت المصادر الصحفية اليوم انه عقب إغلاق مراكز الاقتراع مساء أمس والإعلان رسميا عن بدء عمليات الفرز أكدت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستطعن أمام القضاء في إجراءات ونتائج الانتخابات وستطالب بإبطالها.

ونقلت المصادر عن ( مدحت الحداد ) مسؤول الجماعة عن الانتخابات في الإسكندرية قوله " نحن نطالب بإبطال الانتخابات التي تمت بالمخالفة للقانون ولأحكام القضاء والتي شهدت تزويرا واسعا، وسنتخذ كافة الإجرءات القانونية لتقرير هذا البطلان ".

من جهته حذر الدكتور ( مجدي عبد الحميد ) منسق الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات من أن هناك تهديدا ببطلان تلك الانتخابات نظرا للانتهاكات التي شابتها والقيام بتزوير التصويت لصالح مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، كما اشتكى حزب الوفد المعارض من تجاوزات وصفها بالصارخة ضد مرشحيه في الانتخابات، واتهم الحزب الوطني بتزوير هذه الانتخابات تحت رعاية قوات الأمن.

وفي الوقت الذي قالت فيه اللجنة العليا للانتخابات إن نسبة الإقبال على مركز الاقتراع بلغت 25% ، اكد ( أحمد فوزي ) مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن هذه النسبة لم تتجاوز الـ( 10 % ) من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والبالغ عددهم نحو 40 مليونا.

واشارت المصادر الى انه في الوقت الذي وصف فيه اللواء طارق عطية المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية هذه الانتخابات بانها عرس ديمقراطي وصفتها منظمات مستقلة تراقب الانتخابات بأنها ( مأتم للديمقراطية )، حيث اكدت إن مراقبين تابعين لها تعرضوا للاحتجاز والضرب ومنعهم من الدخول الى  الدوائر الانتخابية رغم حصولهم على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة عمليات الاقتراع.

وخلصت المصادر الصحفية الى القول ان الانتخابات المصرية التي جرى فيها التنافس على 508 مقاعد، بينها 64 للنساء، يمكن أن تمثل اختبارا لكيفية إدارة الحكومة للانتخابات الرئاسية المقبلة .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح