في خضم السجال الجاري في بغداد الآن حول هوية الحكومة الجديدة وملامحها وشكلها وطعمها، ظهرت إلى السطح تصريحات متناقضة بين عدد من أعضاء البرلمان العراقي حول عدد الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، فبينما قال البعض إن الحكومة الجديدة ستشهد «ترشيقاً» في عدد الوزارات، قال البعض إن الوضع في العراق يتطلب زيادة في عدد الوزارات وليس تقليص الموجود.

الأكثر غرابة أن الأمر لم يقتصر على جدال حول عدد الوزارات التي ستعلن في تشكيلة نوري المالكي الجديدة، وإنما وصل الحال إلى عروض لبيع هذه الحقيبة الوزارية أو تلك، وهو ما أكدته النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي، التي أشارت في تصريح صحافي نشر يوم الثلاثاء الماضي أن سعر وزارتي الدفاع والداخلية وصل إلى 5 ملايين دولار لكل منهما.

ربما يستغرب البعض من هذه المعلومات، ولكن نؤكد أنها حقيقية ولم تأتِ من وحي خيال كاتبها، أو من تصريحات «المعادين للعملية السياسية» كما قد يعتقد البعض، وإنما هي تصريحات وردت وما زالت ترد من بغداد، من داخل أقبية المنطقة الخضراء ودهاليز مفاوضات الكتل السياسية، وهي أيضا تفسر وبشكل جدي حقيقة ما آل إليه الوضع السياسي في العراق.

سيضطر المالكي لا محالة إلى استحداث وزارات جديدة، طبعا ليس السبب الحاجة الفعلية لمثل هذه الحقائب الوزارية، وإنما من أجل إرضاء جميع الكتل السياسية، وهو ما يعني استنزافا جديدا لخزينة الدولة العراقية، التي رغم كونها ذات موازنة انفجارية بلغت عام 2010 نحو 76 مليار دولار، إلا أنها لم تنعكس على حقيقة الوضع الداخلي للمواطن العراقي، فما زال يعاني من ندرة وتلوث المياه، وما زال يترحم على كهرباء «أيام زمان» بعد أن غابت عنه الكهرباء، وما زالت البطالة في العراق تقارب الـ3%0، في حين ضرب مستوى الفقر بقوة في أرجاء أرض السواد، ناهيك عن تدني مستوى التعليم، وغير ذلك من مصائب جاءت بها محاصصات تقاسم السلطات.

للأسف هناك واقع مر فرضته قوات الاحتلال والأحزاب التي تحالفت معها عقب غزو العراق واحتلاله عام 2003، وهو واقع التحاصص والتقاسم بناء على الطائفية والعرق، دون أن يكون للكفاءة والوطنية أي وجود، يضاف إلى هذه الطامة الكبرى، أن العراق البلد الوحيد الذي لا يعرف شكل المعارضة البرلمانية، فالكل يريد أن يأخذ حصته من الكعكة، والكل يريد أن ينصب أعضاءه وزراء، وبالتالي فلا عجب إن وجدنا حقائب حكومة المالكي الجديدة تتوسع من أجل عيون الكتلة الفلانية والحزب العلاني، وسلام على الوطن.

إن نظرة واقعية لما يمكن أن تكون عليه الحكومة «المالكية» الثانية، تجعلنا نقف متوجسين خائفين، فرغم تجربة السنوات الأربع والنصف التي قضاها السيد المالكي في كرسي رئاسة الحكومة، ورغم مرور نحو ثمانية أعوام على الاحتلال الأميركي وما رافقه من تغيير في قواعد اللعبة السياسية في العراق، فإن أحداً لم يستفد من كل ذلك، بل على العكس نجد أن الجميع مصرّ على تكرار الأخطاء التي رافقت مسيرة السنوات المنصرمة.

في مزاد العراق الكبير كل شيء قابل للبيع، حتى وزاراته، والسؤال هنا، ماذا لو تمكنت إحدى الدول الإقليمية أو غيرها من شراء وزارة الدفاع العراقية، طبعا عبر دفع المبلغ المطلوب وتعيين مرشحها لهذا المنصب؟

الحقيقة أن هذا الأمر ليس مستبعدا، بل هو الواقع الذي أشارت إليه سنوات حكومة المالكي وقبلها حكومة إبراهيم الجعفري، فلقد جيء بأناس وتقلدوا مناصب حكومية حساسة في جسد الدولة العراقية، وعندما تستمع لأحدهم لا تعرف هل هو عراقي أم أنه غير ذلك، فبعض هؤلاء صاروا إيرانيين أكثر من إيرانيي طهران، وتحدثوا بلسان فارسي مبين، ودافعوا عن مصالح إيران لسنوات طويلة، فهل ستكرر السيناريو؟

إن على القوى السياسية في العراق خاصة تلك التي ترفع شعار الوطنية وتؤكد أنها تتجاوز الطائفية، وأن تضع الخطوط الحمراء، الخط تلو الآخر، على تسنّم مناصب حساسة مثل الدفاع أو الداخلية أو النفط أو المالية لأشخاص محسوبين على هذا التيار أو ذاك، نعم المستقلون حل، ولكن حتى هؤلاء المستقلين يجب التدقيق في استقلاليتهم، كما أن منصبا مثل منصب رئيس جهاز المخابرات، لا يجب أن يمنح هدية على طبق من ذهب لدولة رئيس الوزراء نوري المالكي، وبالتالي تعيين أحد مقربيه في هذا المنصب، بل على العكس، فإن هذا المنصب لا يقل، بل ربما يفوق، في أهميته منصبي المالية والنفط، ومن ثم فإن منصب رئاسة المخابرات يجب أن يتجاوز حالة التقسيم الطائفي أو يتجاوز حالة كونه جزءا من صلاحيات رئيس الحكومة.

العرب القطرية
ح