نشرت صحيفة \"واشنطن بوست\" تقريراً، نقلت فيه ما كشفه تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية \"البنتاكون\"، فقد كشف التقرير أن كلا من وزارتي الدفاع والداخلية الحكوميتين بالعراق والجيش ووحدات الشرطة التي تدعمهما تفتقر إلى النظم التي تحافظ على استعداد قوات الأمن، وذلك بعد إهدار نحو 24 مليار دولار خلال ثماني سنوات من تدريب ومراقبة الأسلحة والمعدات.

وتقرير الوزارة يبعث على الإحباط، وذلك بعد وصفه وزارة الدفاع الحالية بأنها عاجزة بشكل عام عن التخطيط والبرمجة ووضع الميزانيات وتنفيذ العمليات، بل إن وزارة الداخلية طالبت بشراء مروحيات قيمتها 200 مليون دولار من دون أن تستعد لشراء قطع غيار أو أدوات لصيانتها؟!!.

وسيكون العراق بحاجة إلى 600 مليون دولار سنوياً لصيانة المعدات العسكرية لديه التي يقدر ثمنها بـ10 مليارات دولار بداية من العام القادم 2011، إلا أن وزارة الدفاع الحالية خصصت 40 مليون دولار فقط في ميزانية 2010 من أجل عمليات الصيانة؟!!.

وبعض قادة الوحدات العسكرية في العراق لا يبلغون عن السيارات المعطلة أو المحطمة لضمان تدفق حصة الوقود كاملة، لذا يحاول المراقبون من قوات الاحتلال الأمريكي إقناع وزارة الدفاع الحالية بتغيير سياسة تخصيص الوقود لتعتمد على عدد العمليات العسكرية، وليس عدد المعدات.

في الوقت نفسه، تقدم قيادة الجيش حصة الوقود نفسها لكل فيالق الجيش بغض النظر عن المساحة التي يغطيها كل فيلق على حدة، وهذا ما حدث مع الفيلق السابع في محافظة الأنبار الذي لم يستطع تنفيذ مهامه لتأمين المحافظة؛ لأن حصة الوقود لم تكن كافية للعمل طيلة الشهر. وقد طالب قائد الفيلق السابع زيادة حصته من الوقود بمعدل 200 %، ولكن القيادة في بغداد لم تعره انتباهاً؟!!.

وهناك مشكلة أخرى، وهي نقص قطع الغيار، الامر الذي يجعل قادة الوحدات يحجمون عن إرسال المعدات المعطلة إلى الصيانة خوفاً من تأخير تصليحها أو تفكيكها إلى قطع غيار؟!!.


وكالات +    الهيئة نت    

ي