تستعد الحكومة البريطانية -بعد ضغوط متواصلة من الكيان الصهيوني- لاتخاذ عدد من الإجراءات تقضي بمنع المحاكم البريطانية من إصدار مذكرات لاعتقال السياسيين والعسكريين الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم حرب. وقالت مصادر صحفية بريطانية: إن وزارة الداخلية البريطانية ستصدر بعد غد الاثنين تشريعاً لـ"إصلاح الولاية القضائية العالمية" في إطار مشروع قانون بشأن صلاحيات الشرطة، حسب تعبيرها.

وأضافت أن الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة ديفد كاميرون أعلنت أنها ستتحرك لتعديل صلاحيات إصدار مذكرات الاعتقال، وقدّمت في هذا الشأن بياناً وزاريا مكتوباً إلى البرلمان، وستعرض تشريعات جديدة في المستقبل القريب.

وكانت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة كوردون براون قد تعهدت بتغيير القانون المتعلق بإصدار مذكرات الاعتقال، لكنها فشلت في تنفيذ ذلك قبل الانتخابات العامة التي أجريت في ايار/ مايو الماضي بسبب مقاومة وزير العدل وقتها جاك سترو.

وأعلن الكيان الصهيوني خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني وليام هيك مطلع الشهر الحالي تعليق الحوار الاستراتيجي مع بريطانيا ما لم تضمن الأخيرة أن المسؤولين الصهاينة لن يواجهوا خطر الاعتقال على أراضيها.

وكانت مذكرة اعتقال أصدرتها محكمة بريطانية قد منعت وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني من زيارة المملكة المتحدة في كانون الاول/ ديسمبر من العام الماضي، كما تردد أن وزير المخابرات الصهيوني دان مريدور ألغى زيارة إلى بريطانيا مطلع الشهر الجاري وسط مخاوف من تعرضه للاعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب.


وكالات +    الهيئة نت    

ي