أقدمت نيابة التعليم في مقاطعة تولوز جنوب غرب فرنسا امس الجمعة على فصل معلمة فرنسية محجبة من التدريس في إحدى المدارس الابتدائية بالمقاطعة، وقالت المصادر الصحفية التي نقلت ذلك اليوم ان النيابة المذكورة بررت اسباب قرارها الذي يعد سابقة من نوعها في البلاد، بان إصرار المعلمة على ارتداء الحجاب يناقض قواعد العلمانية ويخالف مبدأ الحياد الديني الملزم لكل العاملين في المرافق العامة.

ونسبت المصادر الى عميد نيابة التعليم في تولوز ( أوليفييه دوغريب ) قوله إن سلوك المعلمة لم يكن منسجما مع قواعد العلمانية التي نصت عليها المادة الأولى من الدستور الفرنسي.. زاعما أن رفضها خلع الحجاب داخل قاعة التدريس يمثل انتهاكا لمبدأ الحياد الذي يتعين على العاملين في المرافق العامة احترامه أثناء أداء وظائفهم، والذي يلزمهم بعدم ممارسة أو إظهار معتقداتهم الدينية.

واشار ( دوغريب ) الى انه بنى قراره على رأي استشاري رفعته إليه لجنة مكونة من ممثلين للإدارة ومندوبين عن النقابات التابعين لنيابته . معترفا بأن تسريح معلمة بحجة ارتدائها للحجاب يعد سابقة من نوعها في التعليم الابتدائي بفرنسا.

وأوضح أن هذه اللجنة اعتمدت توصيتها بالإجماع، وأن المعلمة قبلت القرار ولا تنوي الطعن فيه، رغم أن القانون الفرنسي يجيز لها اللجوء إلى المحكمة الإدارية في ظرف شهرين للمطالبة بنقضه.

وكانت المعلمة - التي رفضت الكشف عن اسمها - قد استفادت من عطلة طويلة اعتنقت خلالها الإسلام، وهو ما قادها إلى الحضور محجبة إلى مدرستها في بلدة تورنفاي القريبة من مدينة تولوز عند بدء السنة الدراسية الجارية، الا أن القائمين على المدرسة طلبوا منها خلع الحجاب قبل دخول الفصول الدراسية، فرفضت الانصياع لأوامرهم وعادت إلى بيتها انتظارا لبت نيابة التعليم في نزاعها مع إدارة المدرسة.

من جهته اعتبر رئيس الائتلاف الفرنسي لمناهضة معادة الإسلام (سامي دباح ) – الذي انتقد القرار- أن الإدارة الفرنسية تسخر التشريعات المحلية لتبرير أعمالها المنطوية على الحيف والظلم ضد المسلمين.. مطالبا بمراجعة تلك القوانين والتشريعات التي وصفها بالبالية التي لا تأخذ بعين الاعتبار تطور الواقع الديني في فرنسا، ولا تنسجم مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تدعو إلى تمكين كل فرد من التعبير عن معتقداته الدينية في كل مكان".

وأكد دباح أن المقصود من كل ذلك هو محاربة الالتزام الديني الإسلامي ..  لافتا الانتباه إلى أن الحوادث التي ترصدها جمعيته منذ سبع سنوات أظهرت بجلاء عدم رغبة المؤسسات الفرنسية العامة والخاصة في توظيف أية مسلمة أو أي مسلم يجاهر باتباع تعاليم دينه .

وكالات +    الهيئة نت    
ح