كشف رئيس ما تسمى هيئة النزاهة ( رحيم العيكلي ) النقاب عن احالة ( 2300 ) موظف حكومي متهمون بقضايا الفساد الاداري والمالي إلى المحاكم خلال العام الجاري . واوضح العكيلي في كلمة له خلال مشاركته في ورشة عمل عقدت أمس الاربعاء في محافظة اربيل ان قيمة الفساد الإداري والمالي الذي مارسه المتهمون بلغت نحو 600 مليار دينار عراقي أي ما يعادل (320 مليون دولار) .. داعيا الى تشريع قوانين تحمي المخبرين والمشتكين عن حالات الفساد بهدف القضاء على هذه الظاهرة المستشرية في الدوائر والمؤسسات الحكومية بشكل كبير.

ونقلت المصادر الصحفية الى العكيلي قوله : ” إن العراق بحاجة ماسة لتشخيص مظاهر الفساد وحجمها والبيئة التي تنمو فيها وأسباب ظهورها لتحديد مواقع الخلل” .. مشددا على أهمية إجراء مسح شامل لظروف العمل في القطاع العام اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وأشار الى ان المسح التجريبي الذي أجري العام الماضي أظهر أن معظم موظفي القطاع العام يخشون الإخبار عن قضايا الفساد المنتشرة في الدوائر والمؤسسات الحكومية .. معترفا بان حالات الفساد التي ساهمت الهيئة المذكورة باكتشافها لا يتلائم مع الحجم الكبير لهذه الظاهرة التي لم يشهدها العراق قبل الاحتلال الغاشم الذي قادته الادارة الامريكية عام 2003 .

وخلص رحيم العكيلي الى القول " إن العراق يحتاج إلى جهود أكبر وآليات أقوى وأرسخ، ومنظومة من القوانين لكي نتمكن من السيطرة على ظاهرة الفساد" .. مؤكدا ان الجهد المرتخي والمتفرق لن يسهم في معالجة حقيقية لهذه الظاهرة.

وكالات +    الهيئة نت    
ح