أعلن رئيس الوزراء الأردني ( سمير الرفاعي ) أمس تشكيلة حكومته الثانية بعد عام على تشكيله الحكومة الأولى، في الوقت الذي قلل فيه مراقبون من مستوى التفاؤل بأن تحمل الحكومة أي جديد على صعيد الإصلاح السياسي في البلاد. واوضحت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك اليوم ان تسعة وزراء خرجوا من الحكومة الجديدة بينهم ثلاثة كانوا قد دخلو الحكومة الاولى في تموز الماضي، كما دخلها 11 وزيرا بينهم ثمانية يدخلون الحكومة الاردنية لأول مرة، فيما حافظت النساء على ثلاث حقائب وزارية غير سيادية في هذه الحكومة التي ضمت 31 وزيرا.

واشارت المصادر الى ان التغيير الأبرز في الحكومة الجديدة هو خروج نائبي رئيس الوزراء، وهما وزير الدولة ( رجائي المعشر ) ووزير الداخلية (نايف القاضي) الذي تسنم حقيبته رئيس مجلس النواب الأسبق ( سعد هايل السرور) والذي كان قد خسر الانتخابات البرلمانية الأخيرة بشكل مفاجئ في دائرة بدو الشمال، كما دخل هذه الحكومة ( أيمن الصفدي ) المستشار السابق للعاهل الأردني الذي عُيِّن نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للدولة .

وأكدت المصادر ان التغييرات الأخرى جرت في وزارات الطاقة والبيئة والزراعة والبلديات والصحة والسياحة والشؤون البرلمانية وشؤون مجلس الوزراء وتطوير القطاع العام، فيما حافظ الفريق الاقتصادي على مقاعده في الحكومة ليستمر في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة.

وتعد هذه الحكومة العاشرة التي تتشكل في عهد الملك عبد الله الثاني الذي خلف والده الراحل الحسين بن طلال عام 1999 ، والـ( 92 ) منذ إنشاء إمارة شرق الأردن عام 1921، حيث يبلغ متوسط عمر الحكومات الأردنية اقل من سنة واحدة.

يشار الى ان عائلة الرفاعي تعد الأكثر تشكيلا للحكومات في الأردن، حيث شكل سمير الرفاعي (الجد) ست حكومات خلال الفترة الواقعة بين عامي ( 1944 و1963 )، كما شكل زيد الرفاعي (الأب) أربع حكومات بين عامي ( 1973 و 1989) ، ثم بدأ عهد سمير الرفاعي (الابن) مع الحكومات الاردنية نهاية العام الماضي.

وتوقعت المصادر أن يواجه رئيس الوزراء وحكومته الجديدة اختبارا يسيرا في نيل ثقة البرلمان الجديد الذي التقى سمير الرفاعي نوابه يوم امس الاول الثلاثاء، حيث وجه النواب له عدة طلبات ، لكن نصيب الإصلاح السياسي منها كان قليلا جدا .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح