رفضت جمهورية مصر العربية تدخل أي جهة في انتخاباتها التشريعية التي ستجري يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بما في ذلك الولايات المتحدة، وأعربت عن اعتزازها بسيادتها واستقلالها. وألمحت خارجيتها أن تدخل أي طرف في الانتخابات التي ستجرى فيها بأنه ممارسة نوع من أنواع الوصاية على البلاد، رافضة أية ذريعة للتدخل في شؤونها.

ونقلت مصادر إعلامية تصريح مصدر في الخارجية المصرية في بيان لها:" أن مصر تعتز كل الاعتزاز بسيادتها واستقلال إرادتها الوطنية ولن تسمح لأي طرف كان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالتدخل في شأنها الداخلي تحت أية ذريعة".

وأوضح المصدر: أن الجانب الأميركي يصر على "عدم احترام خصوصية المجتمع المصري بتصرفات وتصريحات تستفز الشعور الوطني المصري وكأن الولايات المتحدة تحولت إلى وصي على كيفية إدارة المجتمع المصري لشؤونه السياسية"، مضيفا . أن "من يعتقد أن هذا أمرا ممكنا فهو واهم".

وكانت مصادر صحفية نشرت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية بي جي كراولي عندما أبلغهم الاثنين الماضي: أن الانتخابات المصرية ستتابع للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية شجعت مصر على الاستفادة من المراقبين الدوليين والمحليين المناسبين في الانتخابات المقبلة.

ورأى "كراولي": أن ذلك لا يعد تدخلا في الشأن الداخلي المصري لكنه "تشجيع لدولة صديقة للولايات المتحدة باعتبار أن الانتخابات ذات أهمية كبيرة والشعب يريد مشاركة أوسع له في النظام السياسي، وأن تكون له حكومة تملك صفة تمثيلية لأوسع شرائح المجتمع المصري".

يشار إلى .. أن آخر دورتي انتخاب في مصر شهدتا عمليات تزوير أقل بسبب إشراف الجهاز القضائي على تنظيمها، لكن تعديلاً للدستور أجري عام 2007 باقتراح من الرئيس حسني مبارك ما لبث أن ألغى هذا الإشراف.

ولفت البيان الصادر عن الخارجية المصرية إلى ما اعتبره "مجموعات مصالح وأشخاص يقفون وراء تشجيع مثل هذا السلوك من جانب الإدارة، بل والضغط في هذا الاتجاه"، موضحا أن مصر ليست معنية على الإطلاق ولا تقبل بسعي الإدارة للتخفيف من الضغط الذي تواجهه من خلال "تدخلها" في شؤون مصر الداخلية.

وأضاف المصدر أن ما تسمى مجموعة عمل مصر "فيكفى النظر إلى أعضائها لنتبين أهدافها وأجندتها، فهي مجموعة من أولئك الأميركيين الذين يظنون أنهم على علم بالمجتمعات، إما من خلال قراءة التقارير التي يعدها أتباعهم من ذوي الأجندات المحددة، أو من خلال تنظيم الرحلات أو اللقاءات القاصرة، وهي من نفس نوعية المجموعات التي تهدف إلى إشاعة الفوضى في الشرق الأوسط دون الاكتراث بأية اعتبارات سوى أجندتها الضيقة في التغيير وفقا لرؤاها القاصرة.

وكان الرئيس باراك أوباما قد استقبل في الثاني من الشهر الجاري عدداً من محللي الشؤون الخارجية وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين ممن يطلقون على أنفسهم مجموعة عمل مصر. وطالب هؤلاء بضمان تصويت نزيه في الانتخابات وإرسال مراقبين أجانب.

في محاولة لامتصاص غضب الحكومة المصرية، قالت السفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي إن بلادها ترحب بالتزام مصر بإجراء انتخابات حرة ونزيهة يجري خلالها تسهيل عمل المراقبين المحليين وهيئات المجتمع المدني.

وفيما بدا محاولة لامتصاص غضب الحكومة المصرية، قالت السفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي إن بلادها ترحب بالتزام مصر بإجراء انتخابات حرة ونزيهة يجري خلالها تسهيل عمل المراقبين المحليين وهيئات المجتمع المدني.

ودعت كذلك في بيان إلى الالتزام بنظام انتخابي مفتوح يضم آليات للتحقق من النزاهة والنظر بالشكاوى ذات الصلة ومراقبة محلية على التصويت وفق المعايير العالمية إضافة إلى حضور مراقبين من دول أخرى.

يشار إلى أن الحكومة قامت قبل الانتخابات بإجراءات يرى منتقدون أنها تهدف إلى تقييد حرية أجهزة الإعلام والحد من فرص جماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسميا والتي تقدم مرشحوها لخوض الانتخابات كمستقلين.

وكانت الحكومة المصرية قالت إنها ستسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات البرلمانية لكنها ترفض السماح بدخول مراقبين أجانب.

وكالات+    الهيئة نت    
ن