ذكرت مصادر صحفية بريطانية أن الحكومة البريطانية تعتزم إعلان صفقة توصلت إليها مع معتقلين سابقين في غوانتانامو تقدم لهم بموجبها تعويضات كبيرة قد تبلغ ملايين الجنيهات مقابل إسقاط اتهاماتهم لعناصر استخبارات بريطانيين بأنهم كانوا على علم بتعرض المعتقلين للتعذيب.

وقالت صحيفة الإندبندنت: إن المعتقلين يتهمون الاستخبارات البريطانية بالتغاضي عن نقلهم إلى معسكرات اعتقال أمريكية وتعذيب بعضهم بما في ذلك الإيهام بالغرق.

ومن بين هؤلاء المعتقلين بنيام محمد وبشر الراوي وجميل البنا ريتشارد بلمر وعمر دغايس ومعظم بيج ومارتن مبانجا، وهم يحملون الجنسية البريطانية أو حاصلون على حق الإقامة في بريطانيا.

وأضافت الصحيفة أن الوزراء سيأملون في أن تضع هذه التسوية نهاية لهذه القصة التي سببت الإحراج للحكومة على مدى سنوات.

إلا أن الصحيفة ترى أن هذه الخطوة باستخدام أموال دافعي الضرائب ستثير جدلا كبيرا واتهامات بأن الوزراء قد اشتروا سكوت هؤلاء؟!!.

في السياق نفسه, قالت منظمة العفو الدولية: انه يتعين على الاتحاد الاوروبي الضغط على الرئيس الامريكي باراك أوباما أثناء القمة الامريكية الاوروبية التي تعقد في البرتغال مطلع الاسبوع القادم للتحقيق في عمليات نقل سرية لمشتبه بهم في قضايا ما يسمى "الإرهاب".

كما يتعين على الحكومات الاوروبية في الوقت نفسه أن تبذل مزيدا من الجهد للكشف عن ضلوعها في السياسة الامريكية التي اتبعت أثناء حكم الرئيس السابق جورج بوش لادارة مراكز للاستجواب في أوروبا أو استخدام مطارات في القارة لنقل محتجزين.

وتقول جماعات معنية بحقوق الانسان: ان هذه السياسة سمحت بانتهاكات لحقوق "المشتبه بهم"؛ لانهم ربما تعرضوا لتعذيب أثناء احتجازهم في بلد ثالث.

وقالت جوليا هال الباحثة في منظمة العفو الدولية للصحفيين في بروكسل: في ظل ظهور كل تلك المعلومات والصخب الذي يحدثه المجتمع المدني بشأنها، الى اي مدى يمكن أن تتمسك الولايات المتحدة بموقفها؟. لو كان الاتحاد الاوروبي قد رفع صوته بهذا الشأن لحدث ضغط اضافي يضطر الولايات المتحدة إلى الاستجابة.

وكان عدد من الحكومات الاوروبية قد أقر بأن وكالة المخابرات المركزية الامريكية استخدمت أراضيها لنقل أو احتجاز "ارهابيين" مشتبه بهم في أعقاب هجمات 11 ايلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة.

لكن منظمة العفو الدولية قالت: ان الجهد المبذول في أوروبا بوجه عام للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان مخيب للامال، في حين لم تفعل واشنطن شيئا يذكر لالقاء الضوء على هذا البرنامج.

وأضافت المنظمة في بيان أن ما نراه في أوروبا صورة حيوية للغاية في ما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن عمليات النقل والاحتجاز السرية، بينما نرى في الولايات المتحدة جدارا مستمرا من الصمت.

وقالت بريطانيا انها شاركت في عمليات نقل سجناء، بينما أظهر تحقيق أجري في ليتوانيا في كانون الاول/ ديسمبر انها استضافت سجنا سريا تابعا لوكالة المخابرات المركزية الامريكية ربما احتجز به أشخاص "يشتبه بأنهم أعضاء في القاعدة".

ويعتقد ان الوكالة أدارت مراكز سرية أخرى في بولندا ورومانيا، بينما سمحت دول أخرى بنقل سجناء عبر أراضيها.


وكالات +    الهيئة نت    

ي