أثار تقرير وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية حول مؤشرات التضخم السنوي لعام 2005، مخاوف لدى أوساط اقتصادية واجتماعية واسعة، وقلقاً من أن يكون ارتفاع مؤشرات التضخم التي بلغت 8،32%، تعبيراً عن استمرار غياب البرنامج الحكومي لمعالجة ارتفاع أسعار السلع، ومن ضمنها المواد الغذائية، والتي تنذر بتفاقم الأوضاع المعيشية لشرائح واسعة من المواطنين. ويشير اكثر من خبير اقتصادي إلى ان ما نفذ من موازنة العام 2005 كان متدنياً جداً، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 70%، إضافة إلى ان الشركات الحكومية، (معظمها صناعية) التي يزيد عددها على 192، هي متوقفة عن العمل تقريباً، ولم تبذل جهود حقيقية لاصلاحها أو إعادة هيكلتها. ويقدر الخبير الاقتصادي ماهر البلداوي عدد العاملين في هذه الشركات بنحو 500 ألف مواطن، ما يعني ان نحو 5،2 مليون مواطن يعتمدون في معيشتهم عليها. ويحذر خبراء اقتصاديون آخرون مما يجري من تدهور متواصل في البنى التحتية، من كهرباء ومياه وصرف صحي وخدمات وإعمار، لافتين إلى ان اتساع حال التردي هذه، والفقر في المجتمع، وبروز مشاكل وظواهر بيئية خطيرة وتدهور مستوى الخدمات، ستولد حالاً من الشعور بالإحباط لدى المواطن.