أعلن رئيس الوزراء الحالي في الصومال (محمد عبد الله محمد) تشكيلة حكومته المكونة من 18 وزيرا، لكن بعض النواب قالوا إن البرلمان قد لا يوافق على الوزراء الجدد. وذكرت وكالات الأنباء أن معظم الوزراء  الجدد ينتمون إلى الجاليات الصومالية المقيمة في الخارج وخاصة في كندا والولايات المتحدة، فيما لفت رئيس الوزراء الصومالي إلى أن خفض العدد مقارنة بالحكومة السابقة التي كانت تتألف من 39 وزيرا بأنه "كبير جدا"، مضيفًا "أن وزيرين فقط من الحكومة السابقة التحقا بالطاقم الجديد"، أحدهما وزير المالية السابق (حسين عبدي حلني) .

وأوضحت الأنباء أنه تم إسناد حقيبة الخارجية لـ(محمد عبد الله عمار)، فيما تم تعيين (عبد الحكيم محمود حاجي)  وزيرا للدفاع، و(عبد الكريم حسن جمعة) وزيرا للإعلام والبريد والاتصالات، كما مُنحت حركة "أهل السنة والجماعة الإسلامية الصوفية" وزارة الداخلية التي تولاها (عبد الشكور الشيخ حسن فرح)، وحقيبة الشؤون الاجتماعية، وذلك بناء على تحالف سابق مع الحكومة الانتقالية.

من جهته علق الرئيس (شريف شيخ أحمد) على الحكومة الجديدة قائلا: "إن هذا المزيج سيدفع بلا شك بالحكومة الانتقالية إلى الأمام"، ودعا النواب الصوماليين إلى المصادقة "في أسرع وقت" على الحكومة الجديدة، قائلا إنه "لا داعي لتضييع الوقت"، لكن النائب (إسماعيل أحمد) أكّد أن من غير المحتمل الموافقة على الحكومة لأن عددا من أعضائها الـ18 يقيمون خارج الصومال، ولأنه لم يتم اختيارهم على أسس الدستور، مضيفًا بالقول: "للأسف فإن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من الشتات وجماعة الرئيس، وكلهم كانوا من مؤيدي اتحاد المحاكم الإسلامية السابق الذي كان يقوده الرئيس شيخ شريف". 


المسلم +    الهيئة نت    
ج