انصاعت وزارة الهجرة واللجوء الهولندية لقرار المحكمة الأوربية المتضمن إيقاف جميع إجراءات الترحيل لغاية الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو موعد صدور الحكم القضائي من المحكمة الأوربية في طلبات لجوء لعراقيين. ودابت السلطات الهولندية على ترحيل عراقيين الى بلدهم بوصفه "بلدا آمنا"، حسب التصنيف الهولندي.

وعلى الرغم من اعتراف وزارة الهجرة بان الأوضاع الأمنية في العراق ليست مستتبة، إلا أن ذلك لا يعني شيئا أمام قرار حكومي هولندي صدر قبل ستة اشهر يفيد بأن "الخطر المحدق بعودة العراقي إلى بلده غير مؤكد"، على حد تعبيره.

وكان النائب فورديفيند قد استشهد بالمجزرة التي حدثت الاسبوع الماضي داخل كنيسة للسريان الكاثوليك في بغداد لتأكيد ان الوضع في العراق ليس آمنا.

الجدير بالذكر أن شبكة الأنباء الإنسانية "ايرين" التابعة للأمم المتحدة انتقدت الشهر الماضي عمليات ترحيل العراقيين من أوروبا الغربية، مؤكدة أن الاسباب التي تستند اليها الدول الاوروبية لطرد المهاجرين العراقيين هي أسباب واهية وسطحية.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أشارت إلى أن وتيرة رحلات الطيران الخاص -التي تتولى إعادة طالبي اللجوء غير المقبولين- ازدادت في الأشهر الثلاثة الماضية، محذّرة من أن إعادة هؤلاء تجري إلى أجزاء من العراق لا تزال غير آمنة، الامر الذي يتعارض مع المبادئ التوجيهية للمفوضية بشان التعامل مع طلبات اللجوء العراقية.

وانتقدت "ايرين" سطحية المعلومات التي تقدمها البلدان الأوروبية واختلافها من بلد إلى آخر في الأسباب التي استندت إليها لرفض طلبات لجوء العراقيين.

ويؤكد أحد اللاجئين العراقيين أن قرار إيقاف الترحيل مؤقت، ولا يعني شيئا عند كثيرين؛ لأنهم يخافون استئناف إجراءات الترحيل القسري.

فعلى سبيل المثال، أطلعت السويد مفوضية اللاجئين على أسماء وتواريخ ميلاد المرحلين دون توضيح وجهاتهم، بينما قدمت بريطانيا تفاصيل عن مكان ترحيلها لأشخاص دون توضيح هوياتهم؟!. كما لم تتلق المفوضية من أي من هذه الدول توضيحات عن عدد العائدين طوعاً وأولئك المرحلين قسراً، لكن التقارير الواردة من بغداد أفادت بأن الشرطة استدعيت لمرافقة بعضهم إلى المطارات.

ونقلت شبكة الأنباء الإنسانية عن المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين سيبيلا ويلكس مطالبتها الدول التي تعيد طالبي اللجوء إلى ديارهم بالتحلي بشفافية أكبر.

ويعيش نازحون عراقيون في قلق بسبب رسائل تلقوها من السلطات الهولندية تفيد بأن "الأوضاع الأمنية في العراق قد تحسنت كثيراً"، وأن عليهم العودة، حسب وصفها.

ويبلغ عدد العراقيين الذين لم تحسم ملفاتهم نحو 3000 شخص، يحتمل إعادتهم إلى بلادهم.


وكالات +    الهيئة نت    

ي