رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان اقتراحا من الحركة الشعبية بضم منطقة ( أبيي ) المتنازع عليها بكاملها إلى جنوب السودان والتخلي عن إجراء استفتاء بهذا الشأن في إطار صفقة شاملة حول ترسيم الحدود والعلاقات الشمالية ـ الجنوبية بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب في كانون الثاني المقبل .

واوضحت المصادر الصحفية ان الأمين العام للحركة الشعبية ( باقان أموم ) كان قد اقترح ذلك ودعا في مؤتمر صحفي عقده في أبيي إلى تنفيذ الاقتراح بإصدار مرسوم رئاسي .. مشيرا إلى أن عملية الاستفتاء في المنطقة تأخرت ترتيباتها، كما اعتبر أن التطورات الراهنة تستدعي مناقشة صفقة شاملة تحل كل المشكلات العالقة مع الشمال دفعة واحدة.

وردا على ذلك رفض  ( الدرديري محمد أحمد ) القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الاقتراح الذي تقدم به ( أموم ) وعرض من جديد اقتراح حزبه بشأن أبيي والقاضي بجعلها منطقة تكاملية بين شمال البلاد وجنوبها في حالة الوحدة أو الانفصال بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب.

ونقلت المصادر عن رئيس مفوضية الاستفتاء حول جنوب السودان ( محمد إبراهيم خليل ) قوله عقب لقائه مع ( سلفاكير ميارديت ) النائب الأول للرئيس السوداني " إن هناك عقبات كبيرة تعترض عمل المفوضية في التحضير للاستفتاء، من بينها الزمن وعدم توفر التمويل اللازم.. مشيرا إلى أن الأخير وعد بالمساعدة لتذليل هذه العقبات.

في غضون ذلك عقد مجلس الدفاع المشترك في السودان المكون من " الجيش السوداني والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية" اجتماعا في الخرطوم لمناقشة تطورات الأوضاع بين الشمال والجنوب والاتهامات المتبادلة بين الجيشين بشأن وجود حشود عسكرية على الحدود بين الشمال والجنوب، كما أعلن المجلس تشكيل لجنة تضم ستة أفراد من كل طرف للتحقيق حول اتهامات وجهها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بعضهما لبعض بتحريك حشود عسكرية تجاوزا لحدود عام 1956.
الجدير بالذكر ان ممثلي الطرفين في مجلس الدفاع المشترك طانوا قد وقعوا على وثيقة مشتركة لبحث الترتيبات الأمنية المشتركة إلى جانب ترتيبات ما بعد الاستفتاء، حيث تضمنت الوثيقة إعادة بناء القوات المسلحة القومية بعد الاستفتاء حال اختار الجنوبيون الوحدة بدلا من الانفصال.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح