ندد الفلسطينيون بمشروع قانون تهويد القدس المحتلة الذي صادقت عليه لجنة وزارية صهيوني، ونقلت المصادر الصحفية عن حركتا المقاومة الإسلامية (حماس ) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح ) قولهما اليوم إن هذا القانون يدخل في إطار استمرار المشاريع الاستيطانية لحكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الرامي الى تهويد الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة القدس.

ورأت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أن مشروع القانون الصهيوني الجديد يضع مدينة القدس ضمن ما تسميه السلطات الصهيوني بـ(مناطق التطوير الاولى ) في مختلف المجالات، لاسيما الإسكان والتوظيف والتعليم.

ونسبت المصادر الى وزير الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس لجنة القدس في غزة ( طالب أبو شعر ) قوله إن القانون الجديد يهدف الى تعزيز إقامة مشاريع إسكان جديدة لصالح اليهود في إطار ما سماه الحرب التكتيكية التي ينظمها الاحتلال في القدس والمتمثلة في تهجير المواطنين إلى الخارج.

بدوره اكد الناطق باسم حركة فتح ( أسامة القواسمي ) أن مشروع القانون الجديد يعزز الاستيطان الصهيوني ، خاصة في القدس الشرقية التي قال إنها أولوية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية، بالإضافة إلى أنها عاصمة للدولة الفلسطينية.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين في الكيان الصهيوني قد صادق يوم  الأحد الماضي على مشروع قرار يقضي بإعلان القدس منطقة أولى بالرعاية الاجتماعية والتعليمية والبناء بما في ذلك القدس الشرقية كما ينص مشروع القانون على منح امتيازات لليهود في مجال السكن، وإعفاء من الضرائب بنسب عالية.


الجزيرة +    الهيئة نت    
ح